إحالة واعظ تابع لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر للمحاكمة العاجلة
أحالت المستشارة فريال قطب، رئيس هيئة النيابة الإدارية، واعظ تابع لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، بمحافظة الجيزة للمحاكمة العاجلة، بعد مباشرة التحقيق بسبب تفسيره لحديث نبوى بشكل خاطئ على شاشة أحد القنوات الفضائية.
وكانت إدارة الإعلام بالنيابة الإدارية قد أعدت مذكرتها حيال ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي وما أذاعته بعض البرامج الحوارية بالقنوات الفضائية من مقطع فيديو مسجل يظهر فيه المتهم أثناء إلقاء درس بمسجد “الخلفاء الراشدين” بمدينة السادس من أكتوبر والتابع لوزارة الأوقاف وهو يقوم بما ادعى أنه تفسير نص حديث نبوي وعند التحدث عن واقعة قتل أحد القساوسة التي ارتكبها إرهابي بمدينة الإسكندرية استشهد بحديث “لا يقتل مسلم بكافر” (وقرر المتهم أن المسلم إذا قتل مسيحيا بأحد دور العبادة فيعاقب بأي عقوبة أخرى غير الإعدام ، وذلك لأنهما غير متكافئين في الدم ودم المسلم أعلى شأناً من دم غيره وأضاف أنه من أراد أن يقول أن ذلك عنصرية فليقل ماشاء).
وعند مواجهة المتهم بالتسجيلات اعترف أنه فعلاً قام بتفسير ذلك الحديث استناداً إلة أنه يقوم بتوضيح مسألة فقهية ولم يكن بصدد إصدار فتوى.
وخلال التحقيقات قامت النيابة بسؤال مدير إدارة أوقاف السادس من أكتوبر، ومدير عام إدارة التوجيه العام بمجمع البحوث الإسلامية، ومدير التوجيه بمنطقة وعظ بمحافظة الجيزة والتابعة لمجمع البحوث الإسلامية، والذين شهدوا جميعاً بأن ما أبداه المتهم يخرج عن منهج الدعوة جملة وتفصيلاً، كما قرروا أن التفسير الذي أبداه المتهم يخالف ما استقر عليه رأي مجمع البحوث الإسلامية ولجنة الفتوى بالأزهر الشريف بخصوص تفسير هذا الحديث حيث أجمع الرأي بمجمع البحوث الإسلامية في مسألة قتل المسلم بالذمي “كما ورد بالحديث النبوي” على حرمة مال الذمي وأن المسلم تقطع يداه لسرقة مال الذمي، فإذا كانت حرمة المال متساوية فحرمة الدم أيضاً متساوية وكلاً منهما له الحق في القصاص وذلك تحقيقاً لمعنى الحياة في قول الله تعالى “ولكم في القصاص حياة” وهذا الرأي هو المعمول به أيضاً بلجنة الفتوى بالأزهر الشريف، ولذلك فإن ما فعله المتهم من شأنه إثارة الفتنة بين أفراد الأمة وزرع بذور الفتنة الطائفية.
وقالت النيابة في بيان إعلامي: “لم يكن لها أن تغض الطرف عن قرع ناقوس الخطر حيال مثل تلك الواقعات التي تورط فيها بعض الدعاة وأئمة المساجد والتي ذاع صيتها مؤخرا فيستبدلون برسالتهم التي تقوم على تعزيز قيم التسامح والمحبة والاحترام نشرهم للفتن والتمييز والكراهية داخل جنبات المجتمع وبين مواطنيه، وهو أمر جلل بات لزاما على كافة الجهات المعنية ذات الصلة أن تتصدى إليه وبكل حسم، وأضحت معه أعباء المسئوليات الجسام ملقاة على أجهزة الدولة على اختلافها بداية من اختيار وعاظ المساجد وأئمتها من أهل العلم والفكر المستنير ووصولاً لآلية تضمن المحاسبة في إطار دولة القانون والدستور التي تحترم قيم المواطنة لما في ذلك من أثر بالغ الخطورة على المجتمع ومواطنيه”.
