وزير التموين: سنُصادر أي سلعة بالسوق غير مدون عليها سعرها

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه لا تراجع عن القرار رقم (217)، الخاص بإلزام التجار والمنتجين بكتابة السعر على كل سلعة يتم بيعها في الأسواق، حرصا على حرية المواطن في المفاضلة بين الأسعار، وضبط تأثير التضخم على الأسعار.

وأضاف «المصيلحي»، في اجتماع مع أعضاء غرفة القاهرة التجارية، الثلاثاء، أن القرار سيتم تطبيقه بحذافيره بعد المهلة المقررة له حتى فبراير المقبل، مشددا على أن من لن يلتزم بالقرار سيتم مصادرة أي بضائع غير مدون عليها أسعارها.

وتابع: «سنقبل أي سعر مكتوب حتى لو كان عبارة عن قائمة أسعار معلقة داخل المحل»، مشددا على أن القرار يعني أن الحكومة لا تستهدف من القرار وضع تسعيرة جبرية على السلع الحرة، ولكنها تستهدف ضبط الأسواق.

واستطرد «المصيلحي»: أنه «لا يوجد حاليا أي ربط للمواطن حامل البطاقة التموينية التي تتضمن حصص سلعية مدعومة من الحكومة على بقالين محددين».