قانون الجرائم الالكترونية الفلسطيني يثير جدلاً واسعاً من جديد

في ذروة الجدال الموجود حالياً على الساحة الفلسطينية تبنيت أخيراً مشكلة واضحة، وهي المشكلة المعروفة فلسطينياً باسم مشكلة القانون رقم 16 الصادر في عام 2017.

وينص هذا القانون على اعتبار أن التغريدات أو أي أنشطة تتم عبر منصات السوشيال ميديا تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.

ورصدت التقارير الصحفية الفلسطينية صعود نجم هاشتاج جديد وهو #الغيه_ياريس، وهو الهاشتاج الذي يطالب بإلغاء هذا القانون والتأكيد على أنه يصطدم بالحقوق الأساسية للمواطن الفلسطيني.

ويصر الكثير من الفلسطينيين على ضرورة التصدي لهذا القانون خاصة وأن بعض من بنوده تطالب بالسجن لمدة 6 شهور وفرض غرامة مالية، على أي ناشط في مجال السوشيال ميديا بفلسطين ينتقد أداء الحكومة أو الدولة الفلسطينية.

الأهم من هذا أن هناك عدد من الفلسطينيينة الآن باتوا قيد الاعتقال بسبب هذا القانون، ومثال ذلك “محمد الداية” الحارس الأمني السابق للرئيس عرفات، والذي وجهت إليه السلطة الفلسطينية اتهامات بالإساءة لها وتصميم صفحات فيس بوك لانتقادها، وهو ما أدى إلى اعتقاله بالنهاية ومحاكمته الآن.

الملاحظ أن منظمات المجتمع المدني الفلسطينية تحديداً عملت على التصدي وبحزم لهذا القانون، وهو ما بات واضحاً بقوة خلال الفترة الأخيرة، حيث تعمل هذه المنظمات على تراجع السلطة الفلسطينية لتغيير التشريع، من أجل الوصول إلى المعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان والحقوق المدنية.

ويقول الناشط الفلسطيني محمد الهمص أن قانون الجرائم الالكترونية يعتبر من القوانين البالغة التأثير في فلسطين، مشيراً إلى أن غالبية نصوص هذا القانون فضفاضة وغيم مفهومة، والأهم من هذا تحتاج إلى إعادة صياغة وتعديل.

وقالت الصحفية نيللي المصري التي شاركت في التغريد بإلغاء القانون، أن الفلسطينيين بحاجة إلى قانون جرائم اليكترونية عصري ومتحضّر، يحمي حقوق الإنسان ويصونها ويضعنا في صف الدول الراعية لهذا الحق لا العكس.

وتابعت إن الأصل في القوانين الوضوح ولكن بنود هذا القانون غامضة وتجعل المواطن في حيرة من أمره، فنحن نتطلع دومًا للتقدم في مختلف الميادين ونريد إشراك المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان ونقابة الصحفيين في صياغة قانون يحترم ويراعي الحقوق.

بدوره يقول مصدر فلسطيني لـ”القاهرة24” أن بلورة هذا القانون ستنعكس بصورة سلبية على وضع السلطة الفلسطينية، والأهم من هذا فإنه سيؤدي إلى أنتقاد الكثير من الدوائر لها، خاصة وأن وضعنا في الاعتبار نقطة هامة ومركزية وهي أن الكثير من الدول والمؤسسات الحكومية في العالم ترفض التدقيق أو المراقبة على وسائل التواصل الأجتماعي.

وأضاف المصدر أن هذه النقطة تطرح المزيد من التساؤلات بشأن الغرض الحقيقة من وراء هذه الخطوة ، سواء بالنسبة للرئيس محمود عباس أبو مازن أو بالنسبة للقيادات الفلسطينية الداعمة لهذا القانون ، الذي وصفه هذا المسؤول بالمثير للجدل.

اللافت هنا أن عدد من الحقوقيين الفلسطينيين اشار إلى أن أسلوب “فرض” و”طرح” هذا القانون تثير الكثير من التساؤلات ، خاصة وأن هذا الاسلوب سيعيق من تعاطي العالم ودعمه لإقامة الدولة الفلسطينية. وكشفت مصادر فلسطينية أن عدد من القائمين على جماعات حقوق الإنسان والنشطاء توجهوا بالشكوى ضد السلطة الفلسطينية في الهيئات الدولية ، وهي الشكاوى التي جاءت بسبب سن هذا القانون وذلك التوجه السياسي ، الأمر الذي يزيد من دقة هذا المشهد الان. وبات واضحا أن هذه الشكاوى تتوجه صراحة ضد الحكومة الفلسطينية والرئيس محمود عباس أبو مازن بسبب هذا القانون. وتطالب قوى فلسطينية الان العمل جديا على ضرورة إلغاء هذا القانون والتاكيد على ضرورة الغائه لانتقاصه مع حقوق الانسان.

عموماً بات هذا القانون يثير جدلاً واسعا على الساحة الفلسطينية، وهو الجدال الذي لم يتوقف حتى الآن.