قصة الفراخ البرازيلى.. متى دخلت الأسواق وما هي أضرارها ولماذا ثبت سعرها قبل وبعد التعويم؟! (فيديو)

بسيارة كبيرة تحمل ثلاجة للتجميد، وقف بعض الشباب ينادون على المارة لشراء دواجن مجمدة جعلت المارة يندهشون من سعرها، الذى لم يتجاوز العشرون جنيهاً، ليدخل الشك والريبة لدى المواطنين المارين بالشوارع، تحسباً من أن تكون تلك الدواجن منتهية الصلاحية أو فاسدة، ولكن زال بعض الاندهاش عندما تبين أنه يتم عرضها في الأسواق المصرية والجمعيات الاستهلاكية كافة مقابل 15 جنيهًا للكيلو.

منذ عام 2015 وسعرها ثابت

فى عام 2015 أعنلت شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية أن شركة النيل بدأت في تخصيص سيارات لبيع الفراخ المدعمة فى الميادين وليس فى المجمعات وذلك لمنع تسريب الدواجن المدعمة لغير مستحقيها أو للمطاعم كما كان يحدث فى السابق، وأنه تم بيع 300 كرتونة دواجن، بإجمالى 3 آلاف كيلو من خلال السيارات المتنقلة وذلك فى بمناطق القاهرة، وجزيرة بدران بشبرا وحدائق القبة والمرج والمطرية، حيث يبلغ سعر الفراخ المدعمة 17 جنيهًا للفرخة زنة 900 جرام و  19 جنيها للفرخة زنة كيلو جرام و21 جنيهًا للفرخة زنة كيلو و100 جرام و22 جنيهًا للفرخة زنة كيلو و200 جرام.

ففى تصريح مثير قال الدكتورة شرين على زكى، طبيبة بيطرية، إن الدجاج المنتشر بالأسواق تنتهى صلاحيته فى شهر فبراير الجارى، وطبقاً  للقانون المصرى مازالت فى قيد الصلاحية، ولكن المشكلة أنها  تُباع بشكل مزرى، وبيعها بهذه الكميات الضخمة بدون ضوابط وقيود، وتعرضها للفك والتجميد أكثر من مرة، وبيعها على الأصفة.

وأضاف “شرين”، فى مداخلة مع الإعلامى جابر القرموطى، مصر دولة فقيرة مادية، وأغلب أمكانيات الشعب بسيطة، ويبحث عن الامكانيات التى تناسب دخله، ويجب على الدولة البحث عن تلك الأمكانيات الآمنة، وتوفير البدائل الصحية، وبعيداً عن كل هذا كيف يتم بيع دواجن مجمدة بتلك الكميات وهذا العدد من الكراتين في الشوارع دون حفظها في ثلاجات عرض تضمن درجات الحرارة السليمة لعرضها وتخزينها وتلك النقطة وحدها مخالفة تستوجب محضر لمن يقوم ببيع دجاج مجمد بتلك الطريقة المخالفة لكافة الاشتراطات الصحية السليمة.

تاجر يعرضها على الرصيف

وأشارت “شرين”، أن التاجر يعرضها على الرصيف مثلما يعرض البائع الجائلين منتجاتهم فيتم ذوبان الثلج منها ويعيد تجميد ما تبقى من كميات ليعرضها مرة أخري فيتم ذوبان الثلج منها مرة أخرى وهذا هو سبب إهتراء أنسجتها كما اشتكى بعض المواطنين الذين اشتروا منها، مشيرة إلى أن انتشار بيع دجاج lepon البرازيلي في الشوارع من المسؤول عنه وأين وزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية ؟؟ وكيف دخلت مصر بكل تلك الكميات على الرغم من تواريخ صلاحيتها التي شارفت على الانتهاء ؟؟.

من جهته قال الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن، أن هناك إغراقاً حقيقيا في السوق المحليا بتلك الدواجن، نتيجة وجود آلاف الأطنان من الدواجن المستوردة التي عجزت وزارة التموين عن التصرف فيها، خاصة أن السوق الجارية تشهد توفر الدواجن وانخفاض أسعارها، مما أجبر وزارة التموين وهيئة السلع الغذائية على بيع الدواجن بأسعار مخفضة وصلت إلى 40%، وهي أزمة حقيقية فبعد أن كان يباع الكيلو بسعر 28 جنيهًا و26 و25 جنيهًا أصبح يباع بسعر التكلفة ووصل إلى بيع المجمعات الاستهلاكية للدواجن بسعر 15 جنيهًا، حتى لا تصل الكميات المستوردة إلى انتهاء صلاحيتها.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن، أن هناك اكتفاء من الدواجن بنسبة 95% وهي نسبة تؤكد أننا لدينا فجوة بسيطة ولا تجعلنا نلجأ إلى استيراد كميات كبيرة لأن الطلب يوازي الإنتاج والفجوة تلزمنا نستورد بقدرها، خاصة أن مدة صلاحية اللحوم والبروتين محدودة، مشيرًا إلى أن الفجوة التي تواجه السوق في أقصى احتياجها يكفيها 70 ألف طن، وهي نسبة كبيرة للغاية والإنتاج المحلي من الدواجن كبير، لكثرة المربين وشركات الإنتاج المحلي، وبالتالي لم تكن هناك حاجة لاستيراد صفقة دواجن التي بلغت 95 ألف طن، والتي تسببت في الأزمة.

وفى نفس السياق قال الدكتور نبيل درويش، رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن إنتاج المربين للدواجن يكفي بنسبة كبيرة، وليس هناك فجوة كبيرة تجعل وزارة التموين تلجأ إلى شراء كميات كبيرة لا تستطيع التصرف فيها، مشددًا على وضع ضوابط لاستيراد الدواجن، لأنه من المفترض ألا يسمح باستيراد دواجن مجمدة إلا بعد الرجوع إلى ثلاث جهات، تتمثل في وزارة الزراعة، اتحاد منتجي الدواجن والاتحاد العام للغرف التجارية، نظرًا لما تسببه تلك الدواجن من أزمة نتيجة اجتياحها للأسواق، ما يؤثر سلبًا على السوق المحلية ومربي الدواجن في المحافظات كافة، خاصة دواجن التسمين.