تقاريرتوب ستوري

حقيقة استيراد مصر للغاز من إسرائيل (تحليل)

أثار خبر استيراد شركة خاصة مصرية للغاز الإسرائيلي، جدلاً واسعاً على صفحات التواصل الاجتماعي مثل “الفيس بوك” و”تويتر”، وفي الشارع المصري خصوصاً بعد تأخر الجهات المعنية في الدولة بتوضيح اللغط في هذا الموضوع.

ومن جانبه أوضح الخبير الإقتصادي أحمد إسماعيل عن حقيقة استيراد مصر للغاز الإسرائيلي، قائلاً: يوجد لدى مصر محطتين لإسالة الغاز، الأول مصنع إدكوا للاسالة، ويساهم فى هذا المصنع كل من الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” بنسبة 12%، والهيئة المصرية العامة للبترول بنحو 12%، وشركة بريتش جاز “شل حاليا” بـ 35.5%، وبتروناس الماليزية بـ 35.5%، كما تساهم جاز دى فرانس الفرنسية ” إنجي حاليا” بنحو 5% في المصنع”.

وأشار إسماعيل على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إلى أن المصنع الثاني مصنع دمياط وهو يقع تحت إدارة “يونيون فنوسا” الإسبانية، ويخضع لملكية مشتركة بين “يونيون فنوسا” و”ايني” تمتلك يونيون فنوسا 80% من المشروع، باقي الأسهم تملكها الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي (ايجاس- 10%)، والهيئة المصرية العامة للبترول (10%).

وأكد أن مصر ملتزمة مع المصنعين بعقود تصديرية، لتصدير الغاز وهنا قررت شركات القطاع الخاص أنها تستورد من إسرائيل، موضحاً أن هذة الشركات ستشغل محطات الإسالة المتوقفة، وتصدر هذا الغاز الإسرائيلي الغاز لأوروبا، وبالتالي الحكومة المصرية ستستفيد من خلال أنها ستأخد رسوم استخدام الشبكة القومية للغاز، والتي لن تقل عن ٣٥ سنت أمريكي لكل مليون وحدة حرارية، بالإضافة إلي حصتها في أرباح تشغيل محطات الاسالة.

 

وأفترض إسماعيل عدم موافقة الشركات الخاصة المصرية لاستيراد الغاز من إسرائيل وتوصيله لأوروبا قائلاً: “يبقي كده الحكومة المصرية لازم تزود محطات الاسالة بالغاز الطبيعي علشان يصدروا وفقا لتعاقداتها اللي عملتها مع انشاء محطات الاسالة، يعني هنصدر غاز حقل ظهر لمحطات الاسالة علشان يصدروا، واحنا نشتري غاز مسال، يعني هتشتري الغاز من شركة إيني الإيطالية ب ٥.٨٨ دولار للمليون وحدة حرارية علشان نورده لمحطات الاسالة، ونشتري غاز مسال بأكثر من ٩ دولار للمليون وحدة حرارية علشان الاستهلاك المحلي”.

وأوضح الخبير في تدوينته، “طب لما القطاع الخاص ده يستورد الغاز من إسرائيل بـ ٦ دولار زي الأردن ما بتستورده، مش ده احسن ما نشتري غاز مسال، ونزود الطاقة للمصانع”، مشيراً إلى أننا لونريد تحقيق معدل نموا سنويا، لابد من نمو الطاقة بأكثر من ٤٪؜. من معدل النمو اللي بنستهدفه، بمعنى أوضح لو عاوزين نمو ب ٥٪؜ لازم الطاقة تزيد ب ٩٪؜ علشان نقدر نحقق هذا النمو”.

واختتم إسماعيل تحليله، الفائدة تعود لمصر لأنها ستقوم بتشغيل مصانع الاسالة، وتشغيل خطوط الغاز المتوقفة منذ زمن.

محمود هاني

صحفى مصرى متخصص فى الشئون السياسية والقضائية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *