وزير المالية من البرلمان: إجمالي الدين العام 4.3 تريليون جنيه
قال عمرو الجارحى، وزير المالية، ردا على حديث بعض نواب مجلس الشعب عن خسائر الهيئات الاقتصادية، خسائر هيئة السكة الحديد والهيئة الوطنية للإعلام، ترجع لتاريخ الهيئتين وسوق تشغيلهم، ومراعاة معايير القدرة على عدم المنافسة واتخاذ القرارات المناسبة، والأجور فى بعض هذه الهيئات تتراواح من 120 إلى 130 % وهى أعلى من الإيرادات، ويوجد رقم كبير فى هيئة السلع التموينية لكن يوجد بعض الإصلاحات لمعالجة جزء كبير من الخسارة فى السنة الحالية وهى خسارة لن تتكرر، وبالتالى عندنا مشاكل، لكن لما ننظر لهيئة الطاقة المتجددة الخسائر 2,5 مليار، ولكن تحقق ربح تشغيلى جيد، والاستثمارت التى تقوم بها عن طريق المديوينية”.
وأضاف أن الوزارة تأخذ بجدية توصيات اللجان فى مجلس النواب بشأن الموازنة العامة للدولة، مستطردا: “نبذل أقصى مجهود ممكن فى الموازنة والأخذ بتوصيات اللجان النوعية فى مجلس النواب”، مشيرًا إلى أن إجمالى الدين العام فى السنة المالية 2018/ 2019، يصل إلى 4.3 تريليون جنيه.
وتابع وزير المالية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الإثنين، أثناء مناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة 2016/2017، قائلا: “بعض النواب يتحدثون عن موضوع القروض، وأوضح أنه لا توجد مديونية نحصل عليها بدون غرض، وفى عام 2007 /2008 كان إجمالى قروضنا 850 مليون جنيه، وخلال السنة الحالية تصل إلى 4.3 تريليون جنيه، وذلك نظرا لأن المصروفات والمديونيات تزيد لتلبية الطلبات فى الصرف من أجور ومعاشات ودعم وغيرها، ولم تقابلها زيادة فى الموارد والإيردات، وبالتالى زيادة عجز الموازنة هو العنصر الذى دائما يأخذنا فى مشاكل كثيرة، وعندما تزيد المصروفات بشكل كبير مقابل قلة الإيرادات تتسع الفجوة فى حجم العجز فى ميزان المدفوعات والإيردات، ما دفعنا لاتخاذ الإصلاحات الاقتصادية”.
وأضاف وزير المالية، أن الحكومة تركز على المديونيات للاستفادة منها فى الغرض المخصص، وتسعى لتقلل حجم الدين من الناتج المحلى الإجمالى خلال السنة المالية الجديدة من 108% إلى 77 %، لافتًا إلى أن هناك مشاكل كبيرة ومتراكمة وحلها يستغرق سنوات ووقت طويل، ولابد من التحكم فى المصروفات والصرف، متابعا: “ننظر جديا بشكل مستمر لكيفية تخفيض فاتورة فوائد الديون بالموازنة العامة للدولة والتى ارتفعت بشكل كبير”.
واستطرد وزير المالية: “الفكرة فى الهيئات الاقتصادية، يجب أن يتم التعامل مع هيئة هيئة بشكل منفصل والوقوف على مشاكلها بشكل كبير ونعالج المشاكل ونشوف هنتعامل معها ازاى، والعمل يتم للانتقال بها من وضع سيىء إلى وضع جيد أو من وضع جيد إلى وضع أفضل، حتى نصل للعدالة الاجتماعية المنشودة وخلق فرص عمل”.
