برلماني: الهدف من تغيير قانون الأحوال الشخصية هو تقليل نسب الطلاق

صرح النائب هشام والي عضو مجلس النواب أثناء انعقاد اللقاء المفتوح الذي ينظمه لجنة الوفد بالفيوم، أن قانون رقم ١ لسنه ٢٠٠٠ تسبب بشكل كبير في زياده نسب الطلاق، وأكد أننا في صدد تشريع قانون جديد لتقليل عدد المتضررين من القانون الحالي.

وأكد “والي” أن تغيير القانون الحالي الهدف منه تقليل نسب الطلاق لما ينتجه من أطفال مشوهين، وأضاف أنه لو عاد الزمان بمن قاموا بالطلاق لتراجع عنه أكثر من ٩٩٪ منهم.