الرئيس التونسي يقترح مشروع قانون للمساواة في الميراث بين المرأة والرجل
أعلن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي في خطاب بمناسبة اليوم الوطني للمرأة أمس الاثنين، عن مشروع قانون يحقق المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة لمن يرغب. مع احترام إرادة الأفراد الذين يختارون عدم المساواة.
وقال السبسي في خطاب بمناسبة الاحتفال “نقترح أن تصبح المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة قانونا لكن بما أن رئيس الدولة رئيس الجميع ومن واجبه التجميع أكثر من التفرقة نقترح أن المورث الذي يريد تطبيق القواعد الشرعية في ورثته له ذلك”.
وأوضح أنه سيتم عرض نص مشروع القانون على البرلمان بعد انتهاء العطلة البرلمانية في أكتوبر.
وسيتم إدخال قانون المساواة في الميراث المقترح إلى دستور البلاد الذي سن العام 2014 والذي اعتبر إنجازا رئيسيا.
وكان الرئيس التونسي قد شكل لجنة في أغسطس العام 2017، وكلفها بإعداد تقرير يتضمن إصلاحات تشريعية متعلقة بالحريات الفردية والمساواة منها إقرار المساواة في الميراث، الأمر الذي أثار جدلا واسعا في تونس وخارجها.
واحتشد آلاف التونسيين السبت أمام مجلس النواب احتجاجا على تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة المثير للجدل، بسبب تناوله مواضيع حساسة مثل المساواة في الميراث وإلغاء عقوبة الإعدام وعدم تجريم المثلية الجنسية.
ويتوقع أن تخرج تظاهرة ليل الاثنين في العاصمة تونس تأييدا للمساواة بين الجنسين.
كما دعا السبسي إلى مراجعة مجلة الأحوال الشخصية لمواكبة تطور المجتمع وملاءمة التشريعات مع الدستور الجديد.
وتعد تونس واحدة من أكثر الدول العربية انفتاحا في مجال تحرر المرأة منذ صدور مجلة الأحوال الشخصية العام 1956، لكن رغم ذلك ظل موضوع المساواة في الميراث أمرا بالغ الحساسية في المجتمع التونسي.
