قرار هام لوزير المالية بشأن التصالح في جرائم التهرب الضريبي

أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارا ـ نشرته الجريدة الرسمية ـ يشترط النظر في اعتماد مشروعات التصالح في جرائم التهرب الضريبي أداء نسبة لا تقل عن 50% من قيمة الضريبة المستحقة التي لم يتم أداؤها، وذلك فيما عدا أنشطة المهن الحرة غير التجارية، وتقسيم وبيع الأراضي، وبيع وحدات التمليك أو العقارات، وبيع الأوراق المالية غير المقصورة؛ فيتم سداد كامل قيمة الضريبة المستحقة.

وفي جميع الأحوال يلزم أداء كامل قيمة التعويضات المقررة قانونًا.

يأتي ذلك بناء على اقتراح اللجنة العليا لبحث حالات التصالح في جرائم التهرب الضريبي، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.