الجمعة 29 مارس 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

“المحامين” ترفض قرار زيادة “فئات ضريبة الدخل”.. وتدعو لاجتماع السبت

القاهرة 24
أخبار
الإثنين 20/أغسطس/2018 - 06:34 م

رفضت نقابة المحامين قرار وزير المالية رقم 381 لسنة 2018 بشأن تحديد الفئات المحصلة من المحامين تحت حساب ضريبة الدخل والمقررة بالقانون رقم 91 لسنة 2005، واصفة الزيادات بـ”غير المبررة”.

 

كما دعا “عاشور” أعضاء مجلس النقابة العامة لانعقاد عاجل في تمام الساعة 11 صباح السبت المقبل، عقب إجازه عيد الأضحى، المبارك لتدارس ما يجب اتخاذه في هذا الشأن.

 

وأشار “عاشور” خلال بيان له اليوم الاثنين، إلى أن النقابة ستتخذ في مسارين، أولهما التفاوض من أجل إنهاء تحصيل كامل الضريبة المستحقة على المحامي بفئات محددة وقطعية من المنبع، أما الثاني فهو اتخاذ الإجراءات القانونية كافة للمنازعة في هذا القرار الجديد.

 

نص البيان:

 

نقابة المحامين/ مكتب النقيب

 

فوجئت نقابة المحامين بصدور قرار وزير المالية رقم 381 لسنة 2018 بشأن تحديد الفئات المحصلة من المحامين تحت حساب ضريبة الدخل والمقررة بالقانون رقم 91 لسنة 2005 على النحو التالي: 20 جنيهًا لكل دعوى أو محرر من محامي ابتدائي، و50 جنيهًا لكل دعوى أو محرر من محامي استئناف، و100 جنيه لكل دعوى أو محرر من محامي نقض.

 

ولما كانت وزارة المالية قد أصدرت في عام 2005 قرارها رقم 530 عن القرار ذاته بتحصيل مبالغ تحت حساب الضريبة المستحقة على دخل المحامين وكانت تحصل على النحو التالي: 5 جنيهات على كل صحيفة دعوى أو طعن أو محرر موقع من محامي مقيد بجداول المحامين أمام المحاكم الابتدائية.

 

10 جنيهات على كل صحيفة دعوى أو طعن أو محرر موقع من محامي مقيد بجداول المحامين أمام محاكم الاستئناف.

 

15 جنيهًا على كل صحيفة دعوى أو طعن أو محرر موقع من محامي مقيد بجداول المحامين أمام المحاكم.

 

ولما كانت المبالغ تحصل تحت حساب الضريبة المستحقة على المحامين التي لم يثبت بعد استحقاقها، فإن النقابة ترفض هذه الزيادات غير المبررة إلا إذا كانت مبالغ قطعية يدفعها المحامي لتبرأ زمته من الضريبة المستحقة عليه.

 

وعلى ذلك فإن النقابة سوف تتخذ مسارين: الأول: التفاوض من أجل إنهاء تحصيل كامل الضريبة المستحقة على المحامي بفئات محددة وقطعية من المنبع.

 

الثاني: اتخاذ الوسائل القانونية كافة للمنازعة في هذا القرار الجديد واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، مع استمرار التفاوض المفتوح مع السيد وزير المالية وكافة العاملين بمصلحة الضرائب للوصول إلى أفضل الحلول التي توفق بين حق الدولة في الضريبة وحق المحامي في عدم سداد غير المستحق عليه قانونا وواقعيا.

 

ووجهت الدعوة لأعضاء مجلس النقابة العامة لانعقاد عاجل في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم السبت الموافق 25 أغسطس الجاري، عقب إجازه عيد الأضحى المبارك لتدارس ما يجب اتخاذه في هذا الشأن.

 

تابع مواقعنا