بعد مرور عام.. «رسوم المرافقين» تجبر الوافدين بالسعودية على العودة لبلادهم (تقرير)

                                                                                                              محمود مبروك

لا زالت أمواج عودة الوافدين وأسرهم إلى مواطنهم الأم أو الهجرة إلى بلاد أخرى مستمرة، رغم مرور عام على قرار تطبيق “رسوم المرافقين” بالسعودية؛ حيث مثَّل هذه القرار وغيره نهاية لحلم العمل في السعودية، التي كانت مخرجا للشباب بمناطق مختلفة من العالم العربي لتحسين أوضاعهم الاقتصادية.

محمد علي- وافد يبلغ من العمر 47 عاما، ويعمل بالسعودية منذ 4 سنوات، قال “لم أكن أفكر قبل تطبيق رسوم الوافدين في إعادة زوجتي وبناتي الثلاثة إلى السودان؛ حيث كانت حياتي هنا مستقرة، لكن بعد قرار تطبيق الرسوم اضطررت إلى إعادة زوجتي وبناتي الصغار إلى السودان”.

وفي حديثه، قال “علي”، “أنا أب لثلاثة بنات بالإضافة إلى الزوجة- 4 مرافقين- وبعد رسوم المرافقين التي فرضتها السعودية، دفعت في السنة الأولى 7 آلاف ريال، ومفترض أن أدفع في السنة الثانية 12 ألف ريال تقريبا وهذا مبلغ كبير بالمقارنة مع راتبي”.

وبدأت الحكومة السعودية تطبيق الرسوم على «المرافقين والمرافقات» للعمالة الوافدة والتي أقرها مجلس الوزراء ضمن برنامج التوازن المالي، لتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات بحلول 2020.

وحدّد مجلس الوزراء السعودي، الرسوم في عامها الأول بمقدار 100 ريال تدفع شهريا عن كل مرافق للوافد العامل في السعودية الزوج والأبناء، وبإجمالي 1200 ريال في السنة الأولى، لتتضاعف 200 ريال شهرياً في مطلع يوليو عام 2018 حتى تصل إلى 400 ريال شهريا بنهاية 2020 م.

وتتضمن القرار، أيضا فرض رسوم على العمالة الوافدة أنفسهم الزائد عن عدد السعوديين بالمؤسسة، بواقع 400 ريال شهريا بدءا من مطلع عام 2018، وتزيد سنويا حتى تصل إلى 800 ريال عام 2020، فيما تنخفض الرسوم على عدد العاملين الأقل من السعوديين بالمؤسسة، بحيث تبدأ من 300 وتزيد سنويا حتى تصل إلى 700 ريال.

وقال “محمد علي”، إن “رسوم المرافقين أثرت على الترابط الأسري للوافدين وأنا شخصيا اضطررت إلى إعادة عائلتي إلى السودان دون أي ترتبيات مسبقة؛ حيث إن الرسوم أصحبت عبئا ثقيلا مع الرواتب المتدنية في القطاع الخاص، وحاليا أعيش وحيدا دون عائلتي”.

وعند سؤاله عن الترتيبات المسبقة، قال: “لم يكن لدي أي ترتيب مسبق، اضطررت إلى شحن معظم أغراضي المنزلية إلى السودان، وبحثت كثير على شركات شحن مضمونة وتذاكر طيران رخصية؛ بسبب عدم وجود مال كافٍ نتيجة لدفع رسوم المرافقين”.

وتابع، “الأمر لم يقتصر على ذلك بل اضطررت إلى اقتراض مبالغ مالية لحجز تذاكر الطيران لبناتي الثلاثة وزوجتي ثم اقترضت مرة أخرى لإعطائهم مبلغا ماليا حتى موعد استلام الراتب الجديد والذي يتأخر عادة”. وبسؤاله هل تفكر في العودة إلى بلادك بعد ذلك، قال “حاليا أفكر في المكوث سنة أخرى حتى يتثنى لي شراء منزل بالسودان بدل العيش في مسكن بالإيجار في ظل ارتفاع الإيجارات هناك، لكن الأوضاع غير مستقرة هنا”.

أثر الرسوم على العقارات

«رسوم المرافقين» لم تنعكس سلبا على الوافدين فقط؛ بل أثرت بشكل سلبي على سوق العقار بسبب مغادرة أسر الوافدين، واضطرار الكثير إلى العيش في سكن مشترك بعد إعادة عائلاتهم إلى مواطنهم، وفقا لأحد العاملين بمكاتب الإيجار.

بشير عبدالرحمن، يمني يعمل بمكتب إيجار في الرياض، أكد أن “أسعار إيجارات الشقق السكنية انخفضت بنسبة كبيرة؛ نتيجة لمغادرة الكثير من الوافدين بعد قرار فرض الرسوم”، مشيرا إلى أن “هناك توقعات بمغادرة وافدين عقب أداء فريضة الحج هذا العام”.

وأوضح “عبدالرحمن”، “أن إيجار الشقة غرفة وصالة وحمام ومطبخ 14 ألف ريال سنويا في 2016- 2017، أما الآن أصبح الإيجار 10 آلاف ريال سنويا، وفي بعض الأحيان يضطر أصحاب الشقق إلى تخفيض الإيجار لـ8 آلاف”. وأكد، أن “الترويج للشقق الشاغرة أصبح صعباً، وأصبح على صاحب الشقة الانتظار عدة أشهر للحصول على زبون”، مضيفا “أن أصحاب الشقق خفضوا الإيجار للسكان الحاليين مع إعطائهم فرصة للسداد لـ3 أشهر وهذا لم يكن يحدث أبدا من قبل”.

معدل مغادرة كبير سنويا

وفي تقرير للبنك “السعودي – الفرنسي”، توقع أن عدد العمالة الأجنبية التي ستغادر السعودية مع بدء تطبيق رسوم المرافقين يبلغ 670 ألفاً حتى 2030، بعد بدء قرار تطبيق الرسوم على المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة، التي أقرها مجلس الوزراء ضمن برنامج التوازن المالي؛ ووفقا للإحصائية فإن معدل مغادرة العمالة الأجنبية سيكون في حدود 165 ألف عامل سنوياً.

ويبلغ عدد العمال الأجانب في القطاع الخاص بالسعودية نحو 10.1 مليون عامل، من بينهم 8.4 مليون أجنبي، وذلك وفقا لأرقام هيئة التأمينات الاجتماعية السعودية.

بينما يبلغ عدد المرافقين للعمال الأجانب بالقطاع الخاص السعودي نحو 2.2 مليون شخص، حسب إحصاءات مركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية السعودية.

خطة بديلة قاسية

مصطفى حمودة، محاسب مصري، يعمل في السعودية، منذ 6 سنوات وحتى الآن، لم يكن في حال أفضل من “محمد علي”، بعد تطبيق قرار الرسوم؛ حيث قال “كانت زوجتي وابنتي تعيشان معي في السعودية، وبعد تطبيق رسوم المرافقين اضطررت إلى عمل خروج نهائي لهما وأعيش حاليا في سكن مشترك”.

وأكد “في وجود عائلتي كنت أنفق من سكن وانتقالات وغذاء وملبس وخلافه ما بين 3500 إلى 4000 ريال، أما الآن وبعد نزولهم، سأحاول تخفيض إنفاقي كثيرا والانتقال للعيش في سكن؛ لأرسل معظم راتبي إلى أسرتي في مصر”.

وتابع، أن “قرار سفر عائلتي أثر على حياتي اليومية وإلى الآن لم أستطع التعايش مع الحياة هنا بدونهم وخصوصا أطفالي الصغار فيكفيني نظره في وجههم كل صباح، الأمر الذي يجعلني أفكر بالعودة إليهم في نهاية العام الحالي بصفة نهائية”.

وفي أحد أسواق منفوحة الرياض، أكد أحد العاملين في محلات بيع العباءات النسائية، أن “الأسعار انخفضت بشكل كبير عن العام الماضي؛ حيث كان سعر العباءة الواحدة 120 ريال والآن يبعيها بـ65 ريالا”، مشيرا إلى أن “سبب الانخفاض توقف الشراء نتيجة مغادرة الكثير من الوافدين، الأمر الذي اضطر إلى تخفي الأسعار لتنشيط حركة البيع والشراء”.