خالد أبو بكر يفسر سابقة “النقض” بعدم وجوب الإذن القضائى لتسجيل المحادثات فى “السب والقذف”
قال المحامي الدولي خالد أبو بكر تعليقا علي حكم محكمة النقض الذي قضي بقانونية التسجيلات في جرائم القذف والسب، إن تفسير حكم محكمة الذي قضي بقانونية التسجيلات في إثبات الجرائم، اشترط الآتى: أن تكون الجريمه تمثل سبا أو قذفا فقط فلم تجيز المحكمه مثلا تسجيل محادثه تليفونية دون إذن لإثبات أي جريمة أخري. وشدد أبو بكر فى تصريحات خاصة لـ“القاهرة 24”، أن هذا ليس معناه اطلاقا جواز تسجيل المحادثات الهاتفية للإشخاص من قبل أي سلطة دون إذن من النيابة أ القضاء وإنما المقصود به أن يقوم الذي تم سبه أو قذفه بإثبات ذلك علي الطرف الأخر فقط، حيث أنه لا يمكنه عملا الحصول علي إذن وبالتالي فقد سمحت المحكمه بالتسجيل. وتابع المحامي الدولى قائلاً: للأسف مازالت عقوبة السب والقذف لا تتعدي الغرامة بعد فترة تقاضي لا تقل عن عام، وأما إذا كان من قام بالسب او القذف (عضو في مجلس النواب فللأسف لن يستطيع أحد مجرد سؤاله عن ذلك دون أن يتم رفع الحصانة عنه من قبل المجلس وهو أمر معقد ويحتاج لاجراءات وأغلبية معينة.
يذكر أن محكمة النقض المصرية قررت قانونية التسجيلات التليفونية والمحادثات الهاتفية فى جرائم السب والقذف دون الحصول على إذن قضائى بالتسجيل.
