حدث فى الشرقية.. غرامة لسائق “عمل حمام على الطريق” (صورة)

فيما اعتبره البعص أول تطبيق من نوعه، انتشر على مواقع التواصل الإجتماعى، صورة لإيصال غرامة عن عقوبة “تبول” بالطريق العام، لسائق خلال مروره من الطريق الدائرى الإقليمى، من ناحية بوابة قرية الصنافين التابعة لمركز منيا القمح محافظة الشرقية، وجاءت قيمة الغرامة طبقا للعقوبة المقررة 250 جنيه.

يأتى ذلك بعد تداول لافتة “ممنوع التبول” من منطقة مصر الجديدة بالقاهرة، وأشاد كثير من المواطنين بمراقبة الشوارع بالكاميرات لمواجهة تلك الظاهرة، بينما طالب عدد آخر بتوفير حمامات عمومية في الشوارع والميادين قبل معاقبة المتبولين في الشوارع.

وكان عدد كبير من النشطاء وأعضاء البرلمان طالبوا بمواجهة ظاهرة التبول في الشوارع وتخصيص كل محافظة بجزء من ميزانيتها لإنشاء حمامات عمومية، بدلا من أن يقضي الناس حوائجهم وقوفا على أرصفة الشوارع، حيث اقترح البعض منح شركات خاصة مهمة إنشاء دورات مياه عمومية يكون هناك أشخاص مسؤولون عن تنظيفها، ويكون دخول هذه الدورات العمومية في مقابل مالي غير مكلف تذهب من أجل راتب عامل يقوم بالتنظيف والصيانة، وضمان المحافظة على دورة مياة نظيفة وصحية.

وبدأت رئاسة حي مصر الجديدة، تحث المواطنين على الحفاظ على نظافة الشوارع، وعدم التبول في الطرقات، ما ينعكس على ثقافة المواطنين داخل الحي.

ويندرج فعل التبول في الطرقات تحت عقوبة فعل فاضح في الشارع وعليه أصبح يستدعي نفس العقوبة، ولهذا فقد تم وضع كاميرات للمراقبة في شارع الميرغني على أن يتم تعميمها في ما بعد، كما انتشرت اللافتات التي عليها علامة الكاميرا واليوتيوب حيث توضح أنه يتم التصوير وسوف يتم تداول الفيديو على اليوتيوب، ويعتبر هذا أسلوبا جديدا للتنفير من القيام بهذا الفعل الفاضح في الشارع، حيث أصبح قضاء الحاجة في الشارع من الأفعال التي تعرض صاحبها للحبس كونها تتكرر بشكل يومي في الميادين والشوارع دون خجل أو حياء رغم أنها تخدش حياء المارة لذلك وجب سن قانون ليقضي على هذه الظاهرة، بحسب ما نشر فى موقع “زحمة”.

وأكد اللواء زكي زمزم، مدير مباحث الآداب في وقت سابق، أن التبول في الطريق العام يعتبر من جرائم الفعل الفاضح المنصوص عليها في قانون العقوبات ولكن القانون فرق هنا بين الفعل الفاضح العلني والفعل الفاضح غير العلني.

وأضاف مدير مباحث الآداب، أن التبول في الطريق العام يعد مخالفة قانونية تحرر لمرتكبها غرامة مالية ويتم تحصيلها.

وأشار إلى أنه جرى العرف أن التبول في الطريق العام من الجرائم المرفوضة، وهناك بعض البلاغات التي ترد لأقسام الشرطة ويتم ضبطهم في حملات تشنها مديريات الأمن على الشوارع.

وفي هذا السياق نصت المادة (278) لقانون العقوبات أن أي فعل فاضح يخدش الحياء ويتم فعله علانية، يعرض صاحبه للعقوبة كالتالي:

الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة تتراوح من 3000 جنيه إلى 5000 جنيه، أو أن تكون العقوبة بأحدهما.

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق