رسمياً.. منع استيراد أجهزة البث إلا عن طريق “الدولة”

قال مصدر مسؤل بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس قد وجه خطابات إلى الشركات العامة فى مجال البث أو إعادة البث تنفيذا للقانون 180 لسنة 2018، والذي يمنع استيراد أجهزة البث إلا عن طريق الهيئة الوطنية للإعلام أو مدينة الإنتاج الإعلامى أو الشركات المملوكة للدولة.

وأوضح المصدر أن هذا يأتى تنفيذا للقانون ولضبط المشهد الإعلامى للقضاء على فوضى وجود أجهزة البث.

وأضاف أن هذه الإجراءات ليست تقييدا للعمل الإعلامى ولكنها تنظيم له ولا يسمح بعد ذلك إلا للشركات المسجلة والحاصلة لى التراخيص اللازمة لمزاولة العمل سواء فى نقل أو تغطية الأحداث داخل مصر، بالإضافة إلى أن القانون لا يسمح بالبث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامى إلا بتصاريح خاصة من المجلس الإعلى لتنظيم الإعلام وجارى التنسيق مع الشركات العاملة فى هذا المجال لبدء تنفيذ القانون.