شعبة الأدوية: نطالب بالنظام الإلكتروني فى التسعير لتحقيق الشفافية
رفضت لجنة تسعير الدواء بوزارة الصحة، في اجتماعها الأخير، طلب شركات الأدوية بتحريك بعض أسعار الأصناف الدوائية، حيث أكدت الحكومة على أنها لن ترفع الأسعار لحماية محدودي الدخل، موضحة أن الدولة لديها من الآليات اللازمة التي تتخذها في الوقت المناسب حال امتناع شركات الأدوية عن الإنتاج لأن هناك بدائل تتعدى الـ12 صنفا للعقار الواحد.
وقال الدكتور محمد أشرف، سكرتير شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية خلال تصريحات خاصة لـ”القاهرة 24“، أن بعض الأصناف الدوائية تحتاج لرفع أسعارها، والبعض الآخر يجب أن يخفض سعره، موضحاً أنه يجب إعادة النظر في التشوهات بالأسعار القائمة، ومعالجة التشوهات التي أدت إلى خلل في شكل الأسعار بالسوق المصرية، والسبب أن هناك أسعار مرتفعة جدا وأخرى منخفضة للغاية.
وتابع سكرتير شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، خلال تصريحاته أن الحل الأمثل الذي نطالب به منذ 10 سنوات للحد من التشوهات الدوائية هو العمل بنظام الميكنة “النظام الإلكتروني في التسعير”، وهو النظام التي تعمل به جميع نظم التسعير في العالم، مؤكداً علي أهمية العمل بالنظام الإلكتروني لتحقيق الشفافية.
واختتم “أشرف”: أن الدواء، زاد بصورة لم يتحملها المواطن والأصناف المنخفضة بقيت كما هي ومن ثم دخلنا في متاهة فروقات الأسعار الضخمة التي سيطرت على الوضع الذي أصبح شائكًا عند المريض نتيجة ارتفاع تكلفتها ونقص الكثير من أصناف الدواء المنخفض التكلفة.
