المحامى مالك عدلى: لم نخطر بقرار منعى وخالد على من السفر

قال المحامى مالك عدلى، إنه لم يخطر هو والمحامى خالد على رسمياً بقرار منعهما من السفر فى قضية التمويل الأجنبي، وأنهما تفاجئا بالخبر من وسائل الإعلام، وحتى الآن لا يعلمان صحة والخبر من عدمه.

وأضاف عدلى فى تصريح لـ”القاهرة24″، فى إجابته عن سؤال بشأن تقدمه بتظلم ضد القرار من عدمه: “لم يتم اخطارى فكيف سأتقدم بتظلم على القرار وأنا لا أعلم عنه شىء رسمي”.

وقرر المستشار هشام عبد المجيد، قاضى التحقيق فى قضية تمويل منظمات المجتمع المدنى، وضع المحامى “خالد على” على قوائم المنع من السفر خارج البلاد.

وجاء القرار على خلفية اتهام المحامى الحقوقى، في القضية رقم 173 المعروفة إعلاميًا بقضية تمويل منظمات المجتمع المدني، كما سيتم استدعاؤه للتحقيق بعد أن يتم فحص عدد من المستندات والأوراق الخاصة بالقضية.

وفى وقت سابق قالت الناشطة  إسراء عبد الفتاح، إنه تم استدعائها من قبل قاضي التحقيقات في القضية رقم 173 – المعروفة إعلاميا بقضية منظمات المجتمع المدني والتمويل الأجنبي وذلك يوم الثلاثاء القادم الموافق 9 أكتوبر.

وأضافت على الحساب الخاص بها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن هذا الاستدعاء جاء بعد مرور حوالي ٣ سنوات و ٩ أشهر على منعها من السفر على خلفية تلك القضية.

بذكر أن هذه القضية بدء التحقيق فيها يوليو 2011 حين أمر رئيس الوزراء بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق للنظر في التمويل الأجنبي الذي تحصل عليه منظمات المجتمع المدني وتحديد ما إذا كانت تلك المنظمات مسجلة بموجب القانون 84.

واستمرت التحفيفات حتى بدء المحاكمات في 2012-2013 وعلى اصرها تم تجميد عدد كبير من منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية وكذلك منع عدد كبير من النظاء لعل أبرزهم جمال عيد وحسام بهجت .