“الإفتاء” توضح حكم التهرب من الضرائب

كتب – شريف الشوربجي

تسببت إجابة صفحة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، عن سؤال حول حكم من يؤدي زكاة ماله ويتهرب من الضرائب، في حالة من الجدل عند البعض، بسبب رد أحد القائمين على الصفحة قائلًا: “هذه الضرائب ظلم واقطاع من مال الناس بغير وجه حق، ثم هي مما يُنهب في الجيوب ولا يوضع في مصالح الناس إلا قليلًا”.

في هذا السياق قال الدكتور مجدى عاشور المستشار الأكاديمى لمفتى الجمهورية، على من يتحدث على الحلال والحرام في قضية التهرب من الضرائب عليه أن يفهم أولًا أن الضرائب تنقسم إلى قسمين، منها ما هو مباح لا يجوز التحايل عليه ولا التهرب منه، وهو المأخوذ بحق، والمصروف في أوجهه المعتبرة.

ومنها ما هو ظالم جائر كالمأخوذ بغير حق، “الغصب” ما أخذه الملوك والقطاع من أموال الناس.

فهذا النوع لا حرج في التهرب منه والتحايل عليه، هذا من حيث حكم التهرب من الضرائب.

وخلال تصريحات خاصة لـ”القاهرة 24” قال “عاشور” إن الضريبة هي اقتطاع إجباري من دخول الأفراد والشركات ونحوها لتمويل خزينة الدولة للإنفاق منها على الخدمات العامة وفقاً للتشريع الضريبي الوضعى والذى يختلف من مكان إلى مكان ومن زمان وقد تكون الضريبة عادلة وقد تكون ظالمة .

مؤكدًا على أنه يجب أن يتوافر فى الضريبة العادلة من المنظور الإسلامى ثلاثة شروط أساسية هى: أن تؤخذ بالعدل، وأن تنفق بالعدل، وأن تمنع من الباطل، مشيرًا إلى أن فقهاء المسلمين حددوا معنى العدل الذي يتضمن: القدرة على الأداء، والمساواة بين الناس، ومراعاة الحاجات الأصلية للمعيشة .

أما عن الضريبة الظالمة فى المنظور الإسلامى قال المستشار الأكاديمى لمفتى الجمهورية، هى التى فيها ظلماً واعتداء على أموال الناس بدون حق ، ويطلق عليها “المكوس” وهى محرمة بإجماع الفقهاء ، ويجوز لدافعها تجنبها وليس عليه إثم أو معصية فى ذلك، مستشهدًا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم “من مات دون ماله فهو شهيد”.