“الزراعة” توضح أسباب قرار منع ذبح الدواجن في المحال العامة بالقاهرة والجيزة

كشف اللواء دكتور إبراهيم محروس، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أسباب قرار الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة، بحظر تداول الدواجن الحية وعرضها للبيع في محافظة القاهرة، وتنفيذ تفعيل القانون 70 لسنة 2009، ولائحته التنفيذية المتمثلة فى قرار وزير الزراعة رقم 941 لسنة 2009 والصادر بشأن تنظيم تداول الدواجن.

وقال محروس، إن القرار ليس جديدا وسبق تطبيقه في عام 2010، وبالفعل تم إغلاق المحلات وتحولت إلى تبريد وتجميد وهو الأمر الذي بصدد تنفيذه هذه المرة مع هذه المحلات، لمنع قطع أرزاقها.

واعتبر رئيس الخدمات البيطرية أن ثورة يناير كان لها الدور الرئيسي في القضاء على تنفيذ هذا القرار، ومخالفته من قبل التجار في محافظتي القاهرة والجيزة، وآن الأوان لعودة تنفيذه للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وأوضح رئيس الخدمات البيطرية، أن نقل الطيور الحية وتداولها يسبب العديد من الأمراض، لكن هذا القرار يفعل الذبح الآن للدواجن وتحليلها في المجازر التي تُشرف عليها الهيئة العامة للخدمات البيطرية بأسلوب صحي وآمن.

وأشار إلى أن الوزارة ستعمل على إصدار نشرة بأسماء عدد من المجازر الخاصة والعامة، في مناطق القاهرة والجيزة، للقيام بعملية الذبح بعيدا عن المحلات العادية.