اختفاء خاشقجي يتسبب في انسحاب شركات غربية من السوق السعودي

أعلنت شركات غربية فسخ تعاقدها مع السعودية، على خلفية قضية اختفاء الصحفي جمال خاشقجي، منذ 2 أكتوبر الجاري، كما قررت شركات أوروبية تعليق شراكتها من نظريتها السعودية لنفس الأسباب.

وقال المدير الإدراي لشركة “ذات هاربور جروب” في تصريحات “لنيويورك تايمز” وهى شركة أمريكية متخصصة في تقديم المشورة للمملكة العربية السعودية منذ أكثر من عام، إن شركته أنهت عقدها المبرم مع السفارة السعودية

وكانت المملكة العربية السعودية تدفع للشركة الأمريكية مبلغ يتعدى الـ 80 ألف دولار شهريا نظير خدمتها المقدمة وهى تمثيل السفارة السعودية في واشنطن، للتروج والدعاية لسياسيات المملكة داخل السعودية .

وفي الوقت ذاته أعلنت شركة ” واي كومبيناتور” الأمريكية وهى واحدة من أبرز الشركات المهتمة بمجال تمويل الأعمال الناشئة، تعليق مشاركتها في تقديم المشورة إلى السعودية في مشروعها الأبرز “نيوم ”

وقال المدير الإداري في بيان: “أعلق مشاركتي في المجلس الاستشاري لمشروع نيوم، حتى يتم معرفة الحقائق المتعلقة باختفاء جمال خاشقجي“.

وقالت صحفية “نيويورك تايمز”: ” إن عددا آخرا من المستثمرين الأمريكيين المساهمين في مشاريع  مع السعودية يدرسون ما إذا كانوا سيستمرون في العمل لصالح السعودية أم لا.“

كما أعلن مؤسس مجموعة “فيرجن” رجال الأعمال البريطاني برانسون تعليق مشاوراته مع صندوق الاستثمارات السعودي لحين الانتهاء من التحقيقات الخاصة باختفاء الكاتب السعودي جمال خاشقجي.

يذكر أنه في عام 2027 قد أعلن الصندوق السعودي عن عزمه استثمار مليار دولار في مشاريع فضاء تابعة لشركات فيرجن.

وجاء الانسحاب البريطاني من السوق السعودي تزامنا مع  تعليق وزير الطاقة الأمريكي السابق دوره الاستشاري في مشروع مدينة “نيوم”العالمية.

يشار إلى أن التحقيقات مازالت مستمرة للكشف على ملابسات حادث اختفاء الصحفي جمال خاشقجي بعد دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول في 2 أكتوبر الحالي

وفى سياق متصل، طالب 22 عضوا من الكونغرس الأمريكي، بفرض عقوبات على المسؤوليبن وراء اختفاء الصحفي خاشقجي، بحسب قانون “ماجنتسكي” لحقوق الإنسان، حيث يلزم القانون بإصدار تقرير خلال 120 يومًا من الرسالة يتضمن قرارًا بشأن فرض عقوبات على أي شخص يعتبر مسؤولاً عن انتهاكات حقوقية خطيرة مثل التعذيب والاحتجاز لفترة طويلة دون محاكمة أو قتل شخص خارج نطاق القضاء لممارسته حرية التعبير.

فيما أعلن ترامب، الرئيس الأمريكي، أمس، رفضه لمطالبات أعضاء الكونجرس بوقف مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى المملكة العربية السعودية، بسبب قضية اختفاء الصحفي جمال خاشقجى، مؤكدًا على صعوبة الأمر.