هشام البدري يتقدم بمذكرة للجهات الرقابية في قضية تسريب امتحانات “حقوق المنوفية” (مستندات)

تقدم الدكتور هشام البدري أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة المنوفية بمذكرة إلى الجهات الرقابية ومكتب رئيس الجمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء، ضد الدكتور أبو الخير عطية عميد الكلية والدكتور منصور أحمد وكيل الكلية للدراسات العليا، يطلب فيها التحقيق معهم في 15 مخالفة إدارية كلا منها يمثل قضية مختلفة تستوجب العزل علي حد وصفة وأراء قانونيون وخبراء بقانون الجامعات ووفقا لأحكام المادة 43 و49 من قانون الجامعات لسنة 1972 ولائحته التنفيذية.

وجاء فيها أولا: قيام الدكتور أبوالخير عطية بايعاز من وكيل الكلية للدراسات العليا منصور أحمد بحرمانه لعدة أشهور من بدل الجامعة في اطار مساومة محدده مقتضاها طلب تنازل عن الدعوي رقم 14429 لسنة 17 ق والمنضورة أمام القضاء الاداري التي قام برفعها للمطالبه بحقة في الترشح لموقع عميد الكلية والدعوي 21066 لسنة 16 ق للمطالبة بالغاء ترقية الدكتور منصور محمد أحمد الي درجة استاذ. .

ثانيا: قيام العميد بخصم بدل الجودة من البدري ،ثالثا خصم مكافأت الامتحانات منه لنفس الاسباب السابق ذكرها

رابعا: اخفاء العميد استمارات التصحيح الخاصة بالبدري لكافة المواد قام بتصحيحها في ادوار مايو وسبتمبر لسنة 2017 ويناير ومايو وسبتمبر 2018 ،حيث قام استاذ القانون العام بتوقيع استمارات التصحيح لزملائه أعضاء القسم بوصفة رئيسا للقسم ،وصرف للجميع مكافأتهم بينما اختفت استمارته بعد تسليمه لها .

خامسا: تعطيل العميد بالاشتراك مع أعضاء مجلس قسم القانون العام وهم الدكتور ابراهيم محمد علي والدكتور منصور احمد والدكتور عبدالله حنفي و الدكتور سامي فرج ،حيث قاموا بتعطيل تنفيذ حكم محكمة القضاء الاداري بالمنوفية في الدعوي رقم 6032 لسنة 16 ق والذي جاء الحكم فيها بترقيته بأثر رجعي وما يترتب علي ذلك من أثارها وأهمها رئاستة لمجلس القسم ، مما يخضعهم الي المادة 123 من قانون العقوبات .

سادسا: تعاون الدكتور أبو الخير عطية وأعضاء مجلس قسم القانون العام بمنع انعقاد جلسات القسم اخر جلسة في يناير 2018 ، وحيث كان البدري دوما يفاجئ برفض الزملاء حضور الجلسات في الموعد المحدد بالأحد الثاني من كل شهر في الثانية عشر ظهرا بمقر مكتب رئيس القسم ،ليكتشف لاحقا أن عميد الكلية عقد معهم في مكان ووقت أخر اجتماعات مرروا بها كل رغباتهم وأوقفوا كل القرارات ذات الصله به ، ليسدل الستار ويكتشف أن عميد الكلية اعتمد هذه المحاضر ومررها الي مجلس الكلية بوصفه محضرا ممطابقا للقانون وهو ما تم للشهور التسعة الأولي لعام 2018 ،بما يبطل هذة الاجتماعات وما نتج عنها من مثل هذة المحاضر ويعدمها بكل أثارها .

سابعا: توجية العميد لمعاونية بعدم دعوة البدري لمجلس الكلية الذي قام بتغير موعدة ، مع الادعاء زورا بأنة متغيب دون عذر قانوني ،وذلك كمقدمة للمطالبة بعزلة من رئاسة القسم وعضوية مجلس الكلية .

ثامنا: اشتراك الدكتور ابو الخير عطية عميد الكلية والدكتور منصور أحمد بالتعاون مع الدكتور رضا العبد ،بالضغط علي الدكتور هشام البدري بكافة الوسائل لتسريب امتحان مادة القانون الدستوري للفرقة الأولي دور مايو 2018 ،لمصلحة تبادلية بين الثلاثة الذين لهم ابناء بالكلية ،بين عدد ممن يدرسون لأبنائهم ، وعند رفض البدري لتسريب الامتحانات عقد عميد الكلية ووكيل الدراسات العليا ما سموه بمجلس القسم ليقررو فيه عزل البدري من منصبة .

تاسعا: لنفس الأسباب الوارد ذكرها في البند الثامن قررالعميد ومعاونيه وضع امتحان مادتي القانون الدستوري للفرقة الأولي دور مايوا 2018 واتخاذ قررا بعزل رئيس القسم من منصبة .

عاشرا وحادي عشر: تم منع البدري من دخول لجنة الامتحانات والمشاركة في الكنترول بالكامل لنفس الأسباب .

ثاني عشر: قاد عميد الكلية بالتعاون مع ووكيل الدراسات العليا والاساتذة المتضررين من عدم قيام البدري بتسريب الامتحانات ،بتمرير قرار عزله بالاجماع ،رغم عدم قانونية مشاركتهم جميعا بالجلسة ،للانتصار لابنائهم من القرار الباطل ،بما يواجب محاسبتهم قانونا ويبطل الجلسة بالكامل .

ثالث عشر: تحالف عميد الكلية الدكتور أبو الخير عطية ووكيل الكلية للدراسات العليا الدكتور منصور أحمد وأعضاء قسم القانون العام علي حذف كل ما له صلة بالبدري من موضوعات من أنشطة القسم ومجلس الكلية ،مع منع تسجيل أي رسالة للماجستير أو الدكتوراه تحت اشراف البدري .

رابع عشر: تعاون عميد الكلية مع أعضاء القسم ووكيل الدراسات العليا والدكتور ابراهيم محمد علي من أجل منع مناقشة رسالة الباحثة مني الفودري ،حيث نجحوا في عرقلة تشكيل لجنة المناقشة ل 7 مرات ولم تناقش الرسالة وعند اخطار رئيس الجامعة لم يحرك ساكنا في الأمر .

خامس عشر: تكاتف عميد الكلية مع أعضاء القسم لمنع عقد مجلس قسم القانون العام لتوزيع الأعباء التدريسية ،طبقا للقانون من جانب رئيس القسم وتم تمرير الجلسة بدون علم رئيس قسم القانون العام.

وكان الدكتور هشام البدري أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة المنوفية، قد أشعل مواقع التواصل الاجتماعي- الأحد الماضي- في استغاثة عبر حسابه الشخصي “فيسبوك”، بعد أن أعلن تعرضه لضغوط من عميد الكلية وعدد من الأساتذة ممن لهم أبناء ملتحقون بفرق مختلفة لتسريب امتحان مادة القانون الدستوري، موجهاً استغاثته إلى كل الجهات الرقابية رفضه الرضوخ لطلبات زملائه، الذين اختلقوا معه المشكلات وطلبوا عزله عن وضع أعمال الامتحانات والتصحيح، متهمًا العميد بتغيير موعد مجلس الكلية وعدم إخطاره لغرض التصويت ضده لمصلحة المتنازعين معه قضائيًا فى الوقت الحالي.