• بحث عن
  • فُتحت أيام الإخوان وجنى ثمارها مرسى وآخرون.. 5 سنوات على إهانة القضاء تنتهى بالسجن (صور وفيديو)

    “إهانة القضاء” قضية جمعت كافة الأطياف السياسية فى قفص واحد، فأثناء نظرها كان يجلس الإخوانى والليبرالى والناشط السياسى فى قفص الاتهام، حيث تعود وقائع القضية إلى العام 2013 أبان حكم جماعة الإخوان، عندما تهجم بعض المتهمين على رجال القضاء من خلال لقاءات لهم عبر شاشات التلفزيون.

    وتعود وقائع هذه القضية إلى تقدم محامين ببلاغات إبان حكم جماعة الإخوان ضد عمرو حمزاوي، وعلاء عبدالفتاح، وعبدالحليم قنديل، الكاتب الصحفي، وتوفيق عكاشة، عضو مجلس النواب السابق، كما  قدمت عدة بلاغات ضد قيادات من جماعة الإخوان منهم: محمد مرسى، وسعد الكتاتني، وعصام سلطان، كما قام رئيس نادي قضاة مصر وعدد من أندية القضاة بتقديم عدد من البلاغات، وتم انتداب 3 قضاة للتحقيق في كل هذه البلاغات، وانتهى إلى إحالة 25 متهمًا للمحاكمة، لاتهامهم بإهانة القضاء.

    أمر إحالة الفضية

    القضية التى باشر التحقيق فيها المستشار ثروت حماد قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق فى بلاغات إهانة السلطة القضائية والإساءة لرجالها، وذلك بعد أن تعددت بلاغات القضاة ضد المتهمين، فى أعقاب الأدلاء بأحاديث إلى وسائل الإعلام، قالوا فيه إن هناك قضاة فاسدون ومفسدون، وأنهم قاموا بحل مجلس الشعب السابق، وأنه سيتم استصدار قانون للسلطة القضائية ستتم بمقتضاه الإطاحة ب 3500 قاض من مناصبهم وإقصاؤهم، وأن من أدلة فساد القضاء والقضاة استصدارهم حكما ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله كنائب عام.

    وتقدم المحامى “عصام سلطان”، بطلب لوزير العدل لتغيير هيئة التحقيق في القضية، وقال إن الهيئة من ضمن المتقدمين ببلاغات في القضية، بما يعني أنها خصم وحكم، وهو ما يخالف القانون، كما أن حافظة المستندات التي قدمها النائب العام السابق، عبد المجيد محمود، تعرضت للتبديد وفقد منها 3 بلاغات، كما أن أسطوانات الدعوى فقد منها 885 أسطوانة.

    ونسبت هيئة التحقيق إلى المتهمين اتهامات بإهانة المحاكم والسلطة القضائية، وسب أعضائها، من خلال الإدلاء بأحاديث تليفزيونية وإذاعية عبر القنوات الفضائيات والمحطات الإذاعية، أخلوا فيها بمقام وهيبة القضاة وأعضاء النيابة العامة، بسبب دعاوى منظورة أمامهم، وأدائهم لعملهم المنوط بهم، وهو ما يظهر في قائمة أدلة الثبوت.

    وورد بأمر الإحالة الذي أعده المستشار ثروت حماد قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل أن المتهمين في القضية هم كل من :”عصام سلطان (محام وعضو مجلس الشعب السابق- محبوس)- محمود الخضيري (محام وعضو مجلس الشعب السابق)- محمد سعد الكتاتني (رئيس مجلس الشعب السابق- محبوس)- محمد البلتاجي (أستاذ بكلية الطب جامعة الأزهر وعضو مجلس الشعب السابق- محبوس)- صبحي صالح (محام وعضو مجلس الشعب السابق- محبوس)- مصطفى النجار (طبيب أسنان وعضو مجلس الشعب السابق)- محمد العمدة (محام وعضو مجلس الشعب السابق- محبوس)- محمد منيب (محام وعضو مجلس الشعب السابق)- حمدي الفخراني (عضو مجلس الشعب السابق)- الدكتور محمود السقا (أستاذ بكلية الحقوق جامعة القاهرة وعضو مجلس الشعب السابق)- الدكتور عمرو حمزاوي (أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وعضو مجلس الشعب السابق)- ممدوح إسماعيل (محام وعضو مجلس الشعب السابق- هارب)- منتصر الزيات (محام)- عبدالحليم قنديل (رئيس تحرير جريدة صوت الأمة)- نور الدين عبدالحافظ (مقدم برامج بقناة مصر 25 )- أحمد حسن الشرقاوي (صحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط)- توفيق عكاشة (رئيس قناة الفراعين)- أمير حمدي سالم (محام)- عاصم عبدالماجد (عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية- هارب)- وجدي غنيم (داعية- هارب)- عبدالرحمن يوسف القرضاوي (مقدم برامج سابقا- هارب)- علاء عبدالفتاح (مطور برمجيات)- محمد مرسي العياط (رئيس الجمهورية الأسبق- محبوس)- أحمد أبو بركة (محام وعضو مجلس الشعب السابق- محبوس)- الدكتور محمد محسوب (وزير شؤون المجالس النيابية السابق- هارب)”.

    وأسندت هيئة التحقيق القضائية إليهم تهم:”أنهم أهانوا وسبوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء”.

    كما نسب أمر الإحالة إلى كل من المتهمين أمير سالم المحامي، ومحمد مرسي، رئيس الجمهورية الأسبق، وأحمد أبوبركة، المحامي، أنهم نشروا بطريق الإدلاء بأحاديث بث علانية في القنوات التليفزيونية والفضائية المختلفة، أمورًا من شأنها التأثير في القضاة المنوط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمامهم (محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، وقضية أرض الطيارين التي كان متهمًا فيها الدكتور أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق) وعلى الشهود الذين قد يطلبون للإدلاء بشهادتهم، وعلى الرأي العام ضد المتهمين في تلك الدعوى.

    ونسب أمر الإحالة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي أنه سب وقذف موظفا عاما وذا صفة نيابية (القاضي علي محمد أحمد النمر) بأن وصفه في خطابه الرئاسي في 26 يونيو 2013 المذاع علانية على القنوات التليفزيونية المختلفة، بكونه “قاضيًا مزورًا ومازال يجلس على منصة القضاء”، معرضًا به بأنه أحد قضاة محاكمة خصها وحددها في حديثه، وهي دعوى المحاكمة المعروفة إعلاميا بقضية أرض الطيارين، وكان ذلك جميعة بسبب أداء وظيفته كقاض، وأدائه لخدمة عامة وهي الإشراف على الانتخابات البرلمانية عام 2005.

    وتضمن أمر الإحالة استمرار حبس المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية، وإلقاء القبض على المتهمين الهاربين وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالمتهمين، وإعلان المتهمين بأمر الإحالة.

    كما أن مرسي سب وقذف موظفا عاما وذو صفة نيابية القاضي علي النمر بأن وصفه في خطابه الرئاسي المؤرخ في ٢٦ يونيه المذاع علانية علي القنوات التليفزيونية والفضائية المختلفة بكونه قاضي مزور ومازال يجلس علي منصة القضاء معرضا به بانه احد قضاة محاكمة خصها وحددها في حديثه وهي دعوي المحاكمة المعروفة إعلاميا بقضية ارض الطيارين وكان ذلك جمعيه بسبب أداءه وظيفته كقاضي وأداءه لخدمة عامة وهي الإشراف القضائي علي الانتخابات البرلمانية عام ٢٠٠٥، كما أمر قاضي التحقيق بضبط وإحضار ممدوح اسماعيل وعاصم عبدالماجد ووجدي غنيم ، ومحمد محسوب وحبسهم احتياطيا علي ذمة القضية وإحالتهم محبوسين لجلسة المحاكمة.

    الوسوم

    مقالات ذات صلة


    CIB
    CIB
    إغلاق