“الاستعلامات”: مصطفى النجار هارب وليس مختفي قسرياً

قالت الهيئة العامة للاستعلامات إن الدكتور مصطفى النجار البرلماني السابق السابق وأحد مؤسسي حزب العدل، هاربا بكامل إرادته وليس محبوسا لدى الجهات الأمنية.

وأصدرت الهيئة العامة للاستعلامات، بيانًا بخصوص ما أثارته بعض وسائل الإعلام الأجنبية حول النجار، ونشر بعضها أخبارًا بإلقاء القبض عليه، وأشاع البعض الآخر بأنه مختف قسريًا.

واستند بيان الاستعلامات إلى معلومات رسمية من الجهات المختصة، والتي أوضحت الحقائق التالية:

– أن الدكتور مصطفى أحمد محمد النجار كان -ولا يزال- هاربًا من تنفيذ الحكم الصادر عليه بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات في القضية رقم 478 لسنة 2014 المعروفة باسم “قضية إهانة القضاء” منذ صدور الحكم في 30 ديسمبر 2017.

– تقدم المذكور عبر محاميه بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض، والذي يستلزم قبوله شكلاً منها أن يكون المتهم الطاعن قد سلم نفسه للسلطات الأمنية لتنفيذ الحكم قبل جلسة نظر الطعن بيوم واحد على الأقل.

– تحدد موعد جلسة النقض يوم 15 أكتوبر الجاري، وانعقدت دون أن يسلم المذكور نفسه في الموعد السابق ذكره ولم يحضرها.

– نشر المذكور على صفحته الموثقة على “فيس بوك” يوم 13 أكتوبر قبل جلسة النقض بيومين مشاركة من حوالي ألف كلمة حول القضية المدان فيها واحتمالات سجنه بسببها.

– عقب نشر هذه المشاركة وبعد صدور حكم محكمة النقض برفض طعن المذكور، تواترت أخبار وشائعات في بعض وسائل الإعلام الأجنبية والمصرية بإلقاء السلطات الأمنية القبض عليه أو باختفائه قسريًا.

ووفق كل ما سبق أكدت الاستعلامات في بيانها أن الجهات المختصة في مصر تنفي نفيًا قاطعًا أن يكون الدكتور مصطفى أحمد محمد النجار قد ألقي القبض عليه من الأجهزة الأمنية أو أنه سلم نفسه إليها، وأنه لا صحة مطلقًا لأي شائعات حول ما يسمى باختفائه قسريًا، وأنه لا يزال هاربًا بكامل إرادته من تنفيذ الحكم القضائي الصادر عليه، وأن كل ما هو خلاف هذا ليس سوى ادعاءات لا أساس لها من الصحة وتأتي في سياق محاولته التهرب من تنفيذ الحكم الصادر عليه.