“المالية” تبيع أدوات دين بـ 38.25 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة خلال أسبوع
تعتزم وزارة المالية علي مدار الأسبوع الجاري، طرح أدوات دين من سندات وأذون الخزانة بقيمة تبلغ 38.25 مليار جنيه لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة عبر 3 طروحات أسبوعية؛ من إجمالي 192 مليار جنيه مستهدفة خلال أكتوبر الجاري.
وقال تقرير صادر عن إدارة الدين العام بالوزارة، إنه سيتم طرح أذون خزانة لآجال (182،91، 364،273) يوما بقيمة إجمالية تبلغ 37 مليار جنيه خلال يومي الأحد والخميس من الأسبوع الجاري.
ووفقا للتقرير فإنه سيتم بيع أجلي 91 و 273 يوما بـ19 مليار جنيه اعتبارا من غدا الأحد، و أجلي 182 و 364 يوما بـ 18 مليار جنيه خلال الخميس المقبل.
وتسعي الوزارة أيضا لطرح استحقاقي خزانة من سندي 5 و 10 سنوات بـ 1.25 مليار جنيه خلال الاثنين المقبل.
وأشار التقرير إلي استهداف الوزارة خلال أكتوبر الجاري أدوات دين من سندات وأذون الخزانة خلال أكتوبر الجاري بغرض تمويل الفجوة التمويلية للموازنة العامة بقيمة بلغت 192 مليار جنيه من إجمالي 497.25 مليار جنيه خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري عبر 5 أيام من الشهر الحالي.
وطرحت الوزارة بالفعل أذون خزانة لآجال (182،91، 364،273) يوما بقيمة بلغت 185.25 مليار جنيه علي مدار أكتوبر الجاري من إجمالي 481 مليارا خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي عن الفترة من (أكتوبر حتي ديسمبر) من السنة الميلادية 2018.
وجاءت توزيعاتها كالآتي، منها أجل 91 يوما بـ 48.25 مليار جنيه و أجل 182 يوما بـ 47.5 مليار جنيه و أجل 273 يوما بـ 42.75 مليار بالاضافة لأجل 364 يوما بـ 46.75 مليار.
وتسعى الوزارة أيضا لطرح سندات خزانة لاستحقاقات (3،5،7،10) سنوات بقيمة تبلغ 6.75 مليار جنيه من إجمالي 16.25 مليار جنيه مخطط طرحها في الربع المالي الثاني.
وتعد طروحات السندات و آجال الخزانة أحد الأدوات التمويلية التي تساهم في توفير سيولة مالية لدي الحكومة لتدبير احتياجات الموازنة العامة، من خلال الاقتراض من البنوك والمؤسسات بموجب ورقة مالية محددة المدة وبسعر فائدة تحدده الوزارة، إذ تعهد للبنك المركزي المصري القيام بتلك المهمة نيابة عنها .
وعلى الرغم من أهمية ادوات الدين في تدبير الفجوة التمويلية إلا أنها تعتبر أحد أسباب مزاحمة الاستثمار وتعيق الاقتصاد نظرا لتأثيرها علي الانتاجية وحركة عجلة الانتاج وفقا لتصريحات عدد من خبراء الاقتصاد، معتبرين أنها أحد أسباب عجز الموازنة العامة وتفاقم فاتورة الدين العام.
ووفقا لتقرير رسمي أصدرته وزارة المالية عن وصول فاتورة عجز الموازنة خلال العام المالي الماضي والبالغ 430.8 مليار جنيه بنسبة 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي بزيادة تجاوزت المستهدف بتلك الموازنة و البالغ حجمه 371.11 مليار جنيه بزيادة تقدر بـ60 مليار جنيه .
وتستهدف وزارة المالية وصول حجم العجز بالموازنة نحو 438.6 مليار جنيه بنسبة 8.5% من الناتج المحلي الاجمالي بزيادة تبلغ 7.8 مليار جنيه عن المحقق بالحساب الختامي للعام المالي الماضي.
