قرار من “الصحة” بإلغاء “الكشف المستعجل” في العيادات والمستشفيات الخاصة
قررت وزارة الصحة والسكان، إلغاء ما يسمى “الكشف المستعجل” في العيادات والمستشفيات الخاصة.
وقال الدكتور علي محروس، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة، إن الإدارة ستعمل على مراقبة العيادات الخاصة ومدى التزامها بتسعيرة الكشف دون تمييز بين المرضى بما يسمى “الكشف المستعجل”.
وأضاف “محروس”، في تصريحات صحفية، أن القرار هدفه حماية العلاقة بين المريض والطبيب، مشيرا إلى أن مصر تعتبر الدولة الوحيدة في العالم التي يوجد بها سعرين للكشف لنفس الطبيب، وإنه يخالف القانون، لذا قرر إلغائه.
وأكد “محروس” أن الوزارة لا تملك فرض تسعيرة بعينها على الطبيب، وأن كل منهم يحدد سعر تسعيرة الكشف حسب شهرته، ومدى الإقبال عليه، ودرجته العملية وخبراته، وبمجرد حدوث إقبال شديد على عيادته يقوم برفع سعر “الفيزيتا”.
وتابع أنه من حق كل مريض أن يطالب بالحصول على فاتورة بمبلغ الكشف الذي دفعه في العيادات الخاصة، ويجب على كل مريض المطالبة بفاتورة بقيمة مبلغ الكشف، الذي قام بدفعه للطبيب في العيادة الخاصة.
