المتحدث باسم قناة السويس يوضح حقيقة اقتراض الهيئة مليار دولار وعجزها عن السداد

نفى طارق حسنين، المتحدث الرسمي باسم هيئة قناة السويس، كافة الأخبار المتداولة بخصوص عدم قدرة هيئة قناة السويس على تسديد المستحقادت المالية لصالح البنوك المقترضة منها في النصف الثاني من العام، وطلبها تأجيل دفع المستحقات المطلوبة، وهو الأمر الذي نفاه جملة وتفصيلا أو أن يكون هناك اقتراض من الأساس من جانب هيئة قناة السويس من البنوك في التاريخ المشار إليه في نهاية عام 2015.

وأضاف حسنين في تصريح لـ”القاهرة 24″، أن البعض من جماعات الخارج وجماعة الإخوان ينشرون هذه الأخبار بغرض التأثير على قناة السويس وأرباحها المادية، مشيرًا إلى أن هيئة قناة السويس لا يمكنها أن تقوم بهذه الإجراءات وأن إجراءتها صحيحة مائة في المائة، ولم تقم بالاقتراض من الأساس من أي من المؤسسات البنكية.

وكانت أخبار تناولت أن هيئة قناة السويس قد اقترضت بقيمة مليار دولار حصلت عليه الهيئة عام 2015 من تحالف 8 بنوك بإدارة الأهلى المصرى ومصر والعربى الإفريقى، يسدد على أقساط نصف سنوية لمدة 5 سنوات ونصف بداية من ديسمبر 2016، بواقع 300 مليون دولار فى العام تسدد فى شهرى ديسمبر ويونيو.

وأضافت نفس الأخبار أن القيمة المستحقة للدفع تبلغ نحو 300 مليون دولار في العام، وأن هيئة قناة السويس لم تتمكن من الدفع مطالبة بتأجيل دفع النسبة، وهو ما وافقت عليه البنوك الثمانية.