الرقم القومي كلمة السر.. حكاية مدرسة الوزير التعليمية “فنكوش دار السلام”

تجمهر عددًا من الطلاب، أمام وزارة التربية والتعليم، صباح اليوم الاثنين، بعدما اكتشفوا أنهم تعرضوا لعملية نصب، وأنهم تابعين لمدرسة غير مرخصة.

البداية كانت عندما تقدم، أكثر من 550 طالبًا بالثانوية الخاصة، للالتحاق بمدرسة تدعى “الوزير التعليمية” في مصر القديمة، ودفعوا المصروفات على أنها مدرسة خاصة، وكانت المصاريف 4 آلاف جنيه لكل طالب.

ولم تمر فترة كبيرة، إلا وعلم الأهالي أن المدرسة غير مرخصة، لذا انتفضوا على القائمين على المدرسة، ولتهدئة الأحوال وكمسكن منهم، أكدت إدارة المدرسة، أن ملفات أبنائهم تحولت لمدرسة “نور الخطاب” في مدينة السلام.

ارتاح بال الأهالي، بعدما عرفوا أن ملفات أبنائهم انتقلت إلى مدرسة مرخصة، وأنهم يتعلمون ويؤدون الامتحانات ويحصلون على شهادات، واستكملت المدرسة عملها في سلام دون أن يوجه لهم شخصًا سؤال عن هويتهم.

وظهرت الكارثة منذ عدة أيام، بعدما ذهب أحد الطلاب، للمدرسة فوجدوها مغلقة، وبعد مرور يومين يذهب الطلاب للمدرسة من جديد فيجدونها مغلقة، وكانوا يريدون ختم استمارات الرقم القومي.

لجأ الطلاب في ذلك الوقت لمدرسة “نور الخطاب” على اعتبار أن ملفاتهم هناك، إلا أنهم فوجئوا برد المدير عليهم بقوله: “هبلغ الأمن أو أوديك الخانكة، إحنا مش عارفين حاجة عن اللى انتوا بتقولوه”، (حسبما يروي الطلاب).

يكمل الطلاب، أن الأهالي حينها ذاعوا ذلك الخبر، ثم لجئو للنائب علي عبد الونيس، وكيل لجنة حقوق الإنسان وعضو مجلس النواب عن دائرة دار السلام، وتفاعل معهم النائب وذهب بهم لإدارة البساتين التعليمية، لسؤالهم كيف لمدرسة تغلق بهذا الشكل العشوائي، إلا أن مدير الإدارة صدم الأهالي برده، “مفيش أي مدرسه اسمها الوزير التعليميه”.

واصطحب مدير إدارة البساتين التعليمية النائب والأهالي، وذهبوا إلى موقع المدرسة، وحينها تذكرها مدير الإدارة، موضحًا للأهالي أنها كانت مركز للدروس الخصوصية وتم غلقه، وحولها إدارة السنتر إلى مدرسة وزوروا شهادات وقلبوها لمدرسة، وتحرر محضر بالواقعة.