بلاغ يتهم رئيس جامعة القاهرة وآخرين بتزوير شهادة لطالبة خليجية
تلقى النائب العام المستشار نبيل صادق، صباح اليوم، بلاغاَ من محمد حامد سالم، المحامى، ضد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وآخرين يتهمهم فيه بتزوير شهادة لطالبة خليجية أخرى.
البلاغ المُقيد برقم ١٢٧٠٩ لسنة ٢٠١٨ عرائض النائب العام، ضم كلًا من “الدكتور عبد الراضي محمد عبد المحسن رضوان، عميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة، والطالبة قماشة سعد ياسين العازمي، كويتية الجنسية، وطالبة حالياً بالفرقة الثانية بكلية دار العلوم، والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة”.
وذكر البلاغ تفاصيل واقعة تزوير شهادة الطالبة من خلال قيام المُبلغ ضده الأول الدكتور عبد الراضي محمد عبد المحسن رضوان، عميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة، بتزوير نتيجة طالبة كويتية، الطالبة قماشة سعد ياسين العازمي، كويتية الجنسية «المُبلغ ضدها الثانية» فى الفرقة الأولى والتي تم إعلان نتيجتها راسبة فى نتيجة دور مايو ٢٠١٨ بسبب رسوبها فى ٤ مواد وغيابها فى ٣ ونجاحها فى ٣ فقط، وفى سابقة غريبة فوجئ الجميع بإعلان نتيجة المُبلغ ضدها الثانية كناجحة بمادتين فى دور سبتمبر بالمخالفة للقانون حيث أن دور سبتمبر مخصص لطلاب الفرقة الرابعة فقط ولا يحق نهائياً لأى طالب آخر بدخوله – وتم نقلها إلى الفرقة الثانية دون وجه حق.
وأكد البلاغ “ثم تبين أن المُبلغ ضده الأول بصفته رئيس لجنة الامتحان هو من قرر دخولها امتحان سبتمبر بحجة تقدمها بالتماس خوض امتحانين من الامتحانات الثلاثة التى غابت الطالبة عن حضورها، ودخلت المُبلغ ضدها الثانية الامتحان وحصلت على فرصة غير عادلة كونها امتحنت بنظام الورقة المقالية التى تخضع لحكم أستاذ المادة فى وضع الدرجات ويتم وضع الدرجات بصورة تقديرية ولا يمكن مساءلة عضو التدريس عن الدرجة التى وضعها الا قضائياً فى الوقت وخلافاً لكافة زملائها الذين تم تصحيح أوراقهم إلكترونياً وامتحنوا بنظام البابل شيت الذى لا يوجد تدخل بشري فى تصحيحه والذي فشلت الطالبة فى اجتيازه فى معظم المقررات اللى امتحنت فيها بصورة طبيعية، بل ونجحت في التدريبات بإمتياز وهي خارج البلاد”.
وأوضح البلاغ “لم تقف الجريمة عند هذا الحد رغم الاستثناء غير القانونى الذي حدث، فقد فشلت المُبلغ ضدها الثانية فى النجاح فى المادتين اللتين خاضتهما فى سبتمبر حيث نجحت فى مادة واحدة فقط ولا زالت راسبة لأنها لاتزال بحاجة الى درجات رأفة لرفعها فى المواد الراسبة فيها وينقصها ٢٧ درجة وهنا استخدم المُبلغ ضده الأول استثناء آخر كانت الكلية قد اخترعته من ٣ سنوات تحت اسم تصحيح مسار وهو استثناء لمنح الطالب درجة إضافية فوق درجات الرأفة ويتم استخدامه فى حالات ضيقة فى المقررات التى تنخفض نسب نجاحها وهذا أيضاً استثناء مريب ولكن له أصل ومجلس الكلية موافق عليه، بينما الجريمة في واقعة الطالبة الكويتية هي قرار العميد المُبلغ ضده الأول المنفرد الذي اتخذه بدون انعقاد لمجلس الكلية – وفقا لـ«البلاغ».
وقام بإدخال طالبين محبوسين بدور سبتمبر للتغطية على دخول المُبلغ ضدها الثانية لدور سبتمبر، وحيث أن تاريخ المُبلغ ضده الأول الأسود مليء بالجرائم حيث كان بطل واقعة شهيرة لمنح طالب كويتى آخر شهادة من دار العلوم فى تخصص اللغة الإنجليزية من مركز الدراسات الاسلامية عندما كان وكيل الكلية ورئيس المركز وبسبب هذه الواقعة إكتفت جامعة القاهرة حينها بإغلاق المركز حفاظاً على سمعة الجامعة الرائدة وسمعة أساتذتها – وهو لديه كل الإصرار على التضحية بتاريخ وسمعة الجامعة الرائدة-الكلام لـ”البلاغ”.
الكارثة الكبرى أن المُبلغ ضده الأول تم تعيينه بقرار جمهوري منذ شهرين فقط رغم ميوله الإخوانية وإساءته للقوات المسلحة عبر الفضائية المصرية إبان حكم المعزول مرسي وفضائح بيع شهادات مركز الدراسات الإسلامية والذي تم إغلاقه بسبب ممارساته الشيطانية، وحيث أن رئيس الجمهورية يحكم الدولة من خلال مؤسسات ومن خلال المسئولين في تلك المؤسسات فإن المُبلغ ضده الثالث يكون شريكاً للمُبلغ ضده الأول لتستره عليه ولعلمه بهذا التاريخ وتضليل رئيس الجمهورية لإختياره عميداً للكلية بموجب القرار الجمهوري رقم 433 لسنة 2018
وطالب البلاغ النائب العام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المشكو فى حقهم، وفتح تحقيق عاجل وموسع حيالهم، فضلاَ عن مسائلة المبلغ ضده الأول عن علاقته بالمبلغ ضدها الثانية ودوافع تزوير نتيجتها وهل تقاضى رشوة مقابل ذلك من عدمه ونوع هذه الرشوة مع إستخراج شهادة تحركات للمبلغ ضدها الثانية لبيان غيابها في الإمتحانات، والتحقيق مع المبلغ ضده الثالث في كيفية ترشيح المبلغ ضده الأول لرئيس الجمهورية لإختياره عميداً للكلية، وضبط وإحضار المبلغ ضدهم وسماع أقوالهم وسماع أقوال من يثبت إشتراكهم معهم في ارتكاب الجرائم موضوع هذا البلاغ وإحالتهم للمحاكمة العاجلة.
