المدارس الحكومية الدولية.. هل هي بداية فعلية لإلغاء مجانية التعليم في مصر؟

علامات استفهام كبيرة تحوم، حول مصير مجانية التعليم في مصر، بعد التصريحات المنسوبة للدكتور طارق شوقي، وزير التعليم، التي انتشرت بشكل واسع حول مجانية التعليم في ظل سعي الوزارة لتطوير المنظومة، ولم يكد غضب أولياء الأمور تهدأ بسبب تلك التصريحات، حتى جاءت موافقة  “شوقي” على بدء تشغيل مجموعة من المدارس الحكومية الدولية، بالتعاون مع مؤسسة المدارس الدولية، ويكون الالتحاق لها مقابل مبلغ مادي من “10 لـ 14 آلف جنيه”، وهو ما اعتبره البعض البداية الفعلية لانهاء مجانية التعليم في مصر.

وبحسب بيان الوزارة الصادرعنها اليوم، لجأت لهذه الخطة، بعد ملاحظة الإقبال الشديد من أولياء الأمور على هذا النوع من التعليم، وحرص الوزارة على تقديم خدمة تعليمية متميزة بمستوى عالٍ من الجودة يضاهي ما تقدمه المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) وبمصروفات دراسية أقل من مثيلاتها من المدارس الدولية الخاصة، (على لسان الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة).

الدكتور حسني السيد، الخبير التربوي والأستاذ بالمركز القومى للبحوث التربوية، أكد في بداية حديثه أن الحكومة تسعى بالفعل لإلغاء مجانية التعليم، وهذا الأمر ليس سري، موضحًا أن وزير التربية والتعليم تحدث سابقًا عن أن التعليم المجاني ليس عدلًا في إشارة صريحة منه إلى أنه سيتم إلغاء مجانيته، وبقرار الوزير الأخير بفتح المدارس الحكومية الدولية، يؤكد توجه الوزارة لانتهاء التعليم المجاني في مصر.

ورفض “السيد” في تصريحات لـ”القاهرة 24″، خطة وزارة التعليم لإلغاء مجانيته، خاصة أنه حق دستوري للمواطن والدولة مسئولة عن تعليم أبنائها، مضيفًا: “من مصلحة الدولة إنها تسيب التعليم، ومتسائلا  إذا كانت الناس متعلمة  دلوقتي ووصلنا للمستوى اللي إحنا فيه من التدني والانحطاط، فما بالك لو الناس اللي مش قادرة متعلمش ولادها هتعمل أيه؟!، كم المعانة التي ستتحملها الدولة في التعامل مع شعب جاهل وغير متعلم”.

الدكتورة ماجدة نصر، وكيل لجنة التعليم بالبرلمان، كان لها رأي آخر، فتقول إن الدكتور طارق شوقي، لا يسعى لإلغاء مجانية التعليم، ولم يصرح بذلك، موضحًة أن تصريحاته التي انتشرت أمس تم تأويلها وفهمها بشكل خاطئ.

وأضافت “ماجدة” في تصريحات لـ”القاهرة 24″، أن التعليم حق دستوري لجميع المواطنين، وأن المفهوم من تصريحات الوزير، أنه يرفض المسااة بين الطلاب المتفوقين الذي يستحقون الدعم، والطلاب الذين يخلون بالنظام التعليمي، وهذا ملخص قوله (مجانية التعليم ليست عادلة).

وأكدت وكيل لجنة التعليم بالبرلمان، أن اللجنة والبرلمان سيرفضون أي مقترح بخصوص إلغاء حق التعليم، مشددة على أن الدولة مسئولة عن تعليم أبنائها وهو حق يكفله الدستور لهم، وبالتالي لا يجوز اختراقه.