رئيس الوزراء: إنشاء لجنة لحقوق الإنسان لـ”الرد على الإشاعات ضد مصر”
أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، قرارا بإنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، برئاسة وزير الخارجية أو من يفوضه، وعضوية ممثل عن كل من وزارات الدفاع، والتضامن الاجتماعي، والعدل، وشؤون مجلس النواب، والداخلية، بالإضافة إلى المخابرات العامة، وممثلي الهيئات القومية، بمن تراه من ذوى الخبرة فى مجال حقوق الإنسان.
وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اللجنة ستتولى إدارة آلية التعامل مع ملف حقوق الإنسان، والرد على الادعاءات المثارة ضد مصر بشأن حقوق الإنسان، مضيفا أن اللجنة تختص بوضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وخطط العمل لتنفيذها من قبل الجهات المعنية ومتابعتها، وصياغة رؤية مصرية موحدة يتم التعبير عنها في المحافل الدولية والإقليمية ومتابعة تنفيذ خطط التحرك لدعم وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
وأضاف نادر سعد، أن اللجنة تتولى أيضا إعداد ملف مصر الذي يعرض على آلية المراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ومتابعة تنفيذ التوصيات التي تقبلها مصر في إطار عملية المراجعة الدورية واقتراح الحلول اللازمة لتنفيذها، إلى جانب وضع السياسات والبرامج والخطط الكفيلة برفع الوعي وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.
كما ستقوم اللجنة بالتعاون مع الجهات الدولية والاقليمية والجهات النظيرة بغرض تبادل التجارب والخبرات فيما بينها وفقاً للقواعد الواردة في بروتوكولات التعاون الموقعة معها، هذا فضلاً عن قيام اللجنة بإعداد تقرير سنوي حول الجهود الوطنية فى كافة المجالات ذات الصلة بتعزيز حقوق الإنسان، واقتراح القوانين والتعديلات التشريعية المتعلقة بمجال دعم وتعزيز حقوق الانسان، وإعداد الدراسات اللازمة فى هذا الشأن.
وينص القرار على أن تكون للجنة أمانة فنية تتولى القيام بأعمالها قطاع حقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والانسانية الدولية بوزارة الخارجية، ويجوز للأمانة الفنية الاستعانة بعدد كاف من الدبلوماسيين والقانونيين والفنيين والاداريين والماليين والخبراء والمتخصصين فى مجال عمل اللجنة، ويصدر بتحديد اختصاصات الأمانة الفنية وقواعد سير العمل بها قرار من رئيس اللجنة، وله أن يكلف رئيس الامانة الفنية أو أحد أعضائها بأداء مهام محددة.
