بلاغ للنائب العام ضد “المتحدة للأدوية” و”ابن سينا فارما” وأتراك بتهمة تهديد الأمن القومي المصري

تقدم الصيدلي هاني سامح، ضمن المدعين بالحق المدني في قضية احتكار الدواء، ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، ضد  14 شخص من المتهمين في القضية وعلى رأسهم الدكتور حسام عمر رئيس شركة المتحدة ونجله أحمد عبدالحي حسام عمر، ونقيب الصيادلة الأسبق محمد عبد الجواد رئيس شركة ابن سينا فارما، وعددا من رجال الأعمال الأتراك الذين قال أنهم شاركائهم في تهديد الأمن القومي المصري.

وجاء في نص البلاغ الذي يحمل رقم 40 لعام 2018، أن المتهمين الـ14 قاموا بتهديد أمن مصر القومي عن طريق احتكار الدواء، حيث أن انتهاك حماية المنافسة وارتكاب الممارسات الإحتكارية هي من الجرائم المنظمـة التـي يشار إليها في الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الملحقة بها و جمهوريـة مصر العربية طرفاً فيها والمعاقب عليها في القانون المصري ومنها اتفاقية التوأمة المؤسسية بين جهاز حماية المنافسة المصري والاتحاد الأوروبي ممثلًا في كلٍّ من وزارة الشئون الاقتصادية والطاقة بدولة ألمانيا ومجلس المنافسة بجمهورية ليتوانيا تحت مظلة اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية وكذا اتفاقية أغادير (الأردن، مصر، تونس، المغرب) عوضا عن باقي الاتفاقات الدولية والبروتوكولات، وبالتالي تخضع للقانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢ وهو قانون مكافحة غسل الأموال وتعديلاته ومادته الثانية )يحظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم.

وجـرائم الإرهاب وجرائم تمويل الإرهاب المنصوص عليها في قـانون العقوبـات أو فـي أي قانون آخر، والجرائم المنظمـة التـي يشار إليها في الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الملحقة بها التي تكون جمهوريـة مصر العربية طرفاً فيها والمعاقب عليها في القانون المصري، وذلك كله سواء وقعت جريمة غسل الأموال أو الجرائم المذكورة في الداخل أو الخارج، متى كانـت معاقبـا عليها في كلا القانونين المصري والأجنبي.

ويطلب المتقدمين بالقضية، التحقيق واستيفاء ما يلزم نحو جريمة غسل الاموال المتحصلة من الممارسات الاحتكارية وهي جريمة منظمة دولية شاركت فيها شركة هدف التركية وشركة (أليانس بوتس).

والمعاقب عليها  بالسجن مدة لا تتجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة ، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص علي ها فى المادة ٢ ( )مـن هذا القانون، ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأموال المضبوطة، أو بغرامة إضافية تعادل قيمتها فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية ،وتستثنى هذه الجريمة من تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة ٣٢ من قانون العقوبات “حسبما جاء في نص البلاغ”.

وآخذ البلاغ المقدم، رقم “53” في عرائض النيابة المالية.

ومن المقرر الحكم في قضية احتكار الدواء يوم 19 من شهر نوفمبر الجاري، في الوقت الذي نشرت فيه “القاهرة 24” تفاصيل اجتماع بين وزيري قطاع الأعمال والصناعة ومندوبي الشركات يوم الخميس الماضي، للتصالح فيما بينهما مقابل دفع الشركات مبلغ مالي نظيرا ما اكتسبوه عن طريق احتكار أسعار الدواء.