تأجيل محاكمة حسن مالك و21 آخرين في قضية الإضرار بالاقتصاد

أجلت محكمة جنايات القاهره الدائرة 11 إرهاب المنعقده بمعهد أمناء الشرطة بطرة محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك، ونجله، وعبد الرحمن سعودي، و21 متهما آخرين، بينهم 13 هاربين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ “الإضرار بالاقتصاد القومي”، لجلسة ٢٧ نوفمبر، لمرافعة النيابة.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس المحكمة وعضوية المستشار رأفت زكي وحسن السايس وحضور احمد عبد الخالق رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي ومحمد الجمل .

ووقعت أحداث في  الفترة بين 2015 حتى الرابع والعشرين من سبتمبر 2017، فالمتهمين الأول والثاني قد عملا تحت قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن توليا  مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والإعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها..

ووجهت النيابة العامه للمتهمين جميعا إرتكابهم جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، بأن أمدوا الجماعة بالأموال، مع علمهم بما تدعوا إليه من أغراض وبوسائلها فى تحقيق ذلك، كما وجهت النيابة العامة تهما للمتهمين من الثالث حتى الآخير بالإنضمام لجماعة إرهابية وحيازة مطبوعات تتضمن ترويجا لأغراض الجماعة.