وافقت لجنة الإسكان بالبرلمان أمس الأربعاء، بشكل مبدئي على تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء خلال النقاشات التي دارت بين أعضاء اللجنة وممثلين عن الحكومة، والتي انتهت بالتصويت على القانون المقدم من اللجنة، واستقرت اللجنة على إعادة الصياغة القانونية لبعض المواد ثم إجراء التصويت النهائي داخل اللجنة فور الإنتهاء منها؛ تمهيدًا لعرضها على الجلسة العامة.

وحصل “القاهرة 24″، على تفاصيل تعديلات القانون، والتي تضمنت المادة السادسة؛ حيث جرى تعديل عليها قضى بحذف الشرط الخاص بإتمام أعمال التشطيب والدهان لواجهات المبنى المخالف خلال مدة الستين يوم؛ حيث كان النص الأصلي يلزم باتمام هذه الأعمال كشرط لموافقة اللجنة المعنية على التصالح.

كما تم تعديل المادة الثامنة والتي تضمنت المبالغ المحصلة من التصالح والتي تؤول للخزانة العامة للدولة، وقد طال التعديل نسبة مشروعات البنية التحتية 30% بدلًا من 20%، مع الإبقاء على باقي النسب كما هي؛ 15% للإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية ، و7% لإنشاء أماكن إيواء للسيارات، و10% للجهات الإداري تخصص للإزالات والإشغالات والمباني المخالفة، إلى جانب 3% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في القانون، والعاملين بالجهات الإدارية المختلفة.

برلماني: قانون التصالح في مخالفات البناء لم يوصف الفاعل الأصلى للمخالفة

وجرى الاتفاق على وقف التصالح على تقديم العدادات الكودية اعتبارًا من اليوم الخميس 29 نوفمبر 2018،  كما أكدت اللجنة على أهمية حماية شواطئ نهر النيل برفض التصالح في المباني المقامة عليها مع التوصية بتضمين هذه الجزئية في مادة منفصلة.

من جانبها أرسلت الإدارة المركزية لاستصلاح الأراضي خطابًا رسميًا لمجلس النواب، أبدت فيه أنها لا تمانع من ضم الكتل السكانية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن، في حين شدد أعضاء اللجنة على ضرورة وضع تعريف محدد لكلمة “المتاخمة” الواردة في الإشارة إلى المناطق المتاخمة للكتلة السكنية وذلك في اللائحة التنفيذية التالية لاصدار القانون.

نص القانونين المقدمين من الحكومة وأعضاء اللجنة

خطاب الإدارة المركزية لاستصلاح الأراضي