تعرف على تداعيات رفع الدولار الجمركي (تقرير)

فاجأت وزارة المالية الأسواق المصرية برفع سعر الدولار الجمركي بنحو 2 جنيها على عدد كبير من السلع المستوردة التي وصفتها بأنها غير ضرورية وترفيهية، ويوجد مثيل لها في السوق المصري، وذلك بعد استقرار في سعر الدولار الجمركي دام لنحو 14 شهرا.

ويري متخصصون أن القرار يرسل رسالة سلبية للمستوردين لأنه أوجد أكثر من سعر للدولار الجمركي في السوق بجانب ارتفاع الأسعار المتوقع من السلع التي باتت أساسية للمواطنين، هذا إلى جانب توقف التفكير في إنشاء المصانع والتى سيعتمد إنشائها على الاستيراد من الخارج.

وقالت وزارة المالية إن السلع غير الضرورية تتضمن الكافيار، والجمبرى، والاستاكوزا، وأسماك الزينة، والببغاوات، والخمور، وأغذية الكلاب والقطط، وأدوات التجميل والسيجار ومنتجات التبغ والزهور وغيرها، بالإضافة إلى بعض السلع المعفاة من الضريبة الجمركية مثل التليفونات المحمولة وأجهزة الحاسب الآلي بأنواعها.

هذا بجانب الواردات التي لها مثيل محلي مثل بعض أنواع الأحذية والأثاث وغيرها حفاظا على الصناعة المحلية المثيلة، وكذلك بعض الواردات الأخرى مثل سيارات الركوب الخاصة والموتوسيكلات والتكاتك.

وبحسب تعليق وزير المالية محمد معيط، على القرار فإنه لا يوجد مبرر لاستمرار تمتع السلع الاستفزازية والترفيهية بسعر الدولار الجمركي المخفض.

لكن أحمد شيحة عضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، يقول إن الأسواق المصرية تعاني من ركود بسبب ارتفاع الأسعار عقب تحرير سعر الصرف وهو ما يعني أن وجود أي زيادة جديدة على المنتجات أو عوامل الإنتاج التي يتم استيراداها من الخارج ستضاعف معاناة التجار، وستؤدي إلى رفع الأسعار بنسبة تتراوح من من 13إلى 15% على سعر الدولار الجمركي، وتقريبا بنحو 5 إلى 6% من إجمالي التكلفة بالنسبة لعوامل الإنتاج المستوردة.

وأضاف في تصريح خاص لـ”القاهرة 24″ أن كل المنتجات المطبق عليها القرار يتم استخدامها وبقوة ولم تصبح سلعة ترفيهية أو غير ضرورية  مثل الماكياج والملابس والأحذية، مؤكدا أن هذا القرار سيرسل رسالة سلبية للشركات والمصانع التي يتعامل معها المستوردين في الخارج،لا سيما وأنه سيحدث ارتباك كبير لدي التجار خاصة المتعاقدون على سلع منذ ثلاثة أشهر.

ولفت إلى أن أسعار السيارات سترتفع بعكس ما هو كان متوقع خاصة السيارات القادمة من الاتحاد الأوربي والتي سيتم تطبيق عليها قرار الإعفاء، مشيرا إلى أن الحصيلة المتوقع تحصيلها ستكون ضعيفة لأن السلع تامة الصنع لا تمثل سوي 4% من حجم الواردات، مما يدل على أن القرار ناتج عن سياسة متخبطة من قبل وزارة المالية.

وستخضع السلع غير الضرورية لسعر دولار جمركي، يتم احتسابه عند متوسط سعر الدولار المعلن من البنك المركزي عن الشهر السابق وهو ما يضمن أن يكون سعر الدولار الجمركي محددً ومستقرًا، بحسب بيان المالية.

ويبلغ سعر الدولار بالبنك المركزي، 17.86 جنيه للشراء، و 17.95 جنيه للبيع، وهو ما يزيد على سعر الدولار الجمركي المحدد من قبل البنك المركزي بما يزيد بنحو 1.8 جنيه.

إيهاب سعيد الخبير الاقتصادي وعضو مجلس إدارة البورصة المصرية، يري أن تحرير الدولار الجمركي في حد ذاته قرارا ليس سيئا، إلا أن اتخاذ هذا القرار بشكل مفاجئ هو الأمر السيئ حيث سيقابله رد فعل عنيف من السوق ستؤثر بالسلب على مناحي عديدة في الاقتصاد.

وأضاف أن القرارات المفاجئة كان لها أثار سلبية، وظهر ذلك على قرار تحصيل ضرائب أوراسكوم للإنشاء وعلى الأذون والسندات، والآن محاولة التحايل على اتفاقية الشراكة في جمارك السيارات.

وتساءل “سعيد” لو كانت ترى وزارة المالية أن قرار خفض الجمارك عادلاَ فلماذا لم تطبقه منذ تحرير سعر الصرف أو السنوات المتتالية ؟

وأكد سعيد، أن هذا القرار سيتسبب في أزمة بالسوق المصري، وأن الأمر لن يقتصر على السيارات أو الجمبرى والاستاكوزا وأكل الكلاب والقطط  فقط بحسب بيان المالية، وذلك لأن الحكومة تعتبر أن 90% من احتياجات المواطن الحياتية سلع غير أساسية، وأحيانا مستفزة، مثل الأحذية وبعض الفواكه مثل الموز والتفاح والعنب والبرقوق والمشمش والخوخ.

وتتضمن أيضا: “مستلزمات التشطيب، أرضيات، حوائط، بويات، رخام جرانيت، ملابس جلود، مكسرات، اخشاب، أثاثات، مفروشات، مستلزمات المطبخ، أجهزة كهربائية، تلفزيونات، سخانات، ميكرويف، سشوارات، ماكينات حلاقه، بويلر”.

حسام الغايش من جانبه أوضح في تصريح خاص،  أن رفع سعر الدولار الجمركي على بعض السلع، يصدر مناخ سيئ للمتعاملين في السوق والمستثمرين الخارجيين لا سيما أنه أوجد ثلاث أسعار للدولار الجمركي، الأول عند سعر 16% للسلع الأساسية والثاني بسعر متوسط الشهر والثالث بسعر البنك المركزي وفقا لسوق الإنترنت، وهذا من شأنه أن يخلق حالة من عدم الاستقرار لا سيما وأنه سيدفع التضخم إلى التزايد مرة أخرى، وقد يؤدي ذلك إلى رفع سعر الفائدة في البنوك للسيطرة على التضخم.

وارتفع معدل التضخم في أكتوبر الماضي مسجلا 17.5% على أساس سنوي، في حين تستهدف الحكومة خفضه إلى 11%.

ويستخدم الدولار الجمركي، في تحديد قيمة السلع التي يتم استيرادها من الخارج، وقيمة الرسوم الجمركية المفروضة عليها.

وقبل تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، كان سعر الدولار الجمركي ثابتًا عند مستواه الرسمي في البنك المركزي، لكن بعد تحرير سعر الصرف، تحدد وزارة المالية سعره قبل بداية كل شهر.

وشهد سعر الدولار الجمركي، ارتفاعا كبيرا منذ قرار تعويم الجنيه في نوفمبر 2016 حتى وصل سعر بيعه إلى 18.5 جنيه في ديسمبر الماضي، نتيجة ارتباطه بسعر صرف الدولار في البنوك بشكل يومي، وهو ما دفع المالية إلى تخفيضه في منتصف فبراير من 18.5 إلى 16 جنيها، في محاولة لضبط الأسعار.

وظل الدولار الجمركي يتأرجح ما بين بين 16 جنيها، و16.5 جنيه، لعدة أشهر حتى ثبتت وزارة المالية سعره في الأربعة عشر شهرًا الماضية، حتى نوفمبر الجاري عند 16 جنيها.