“الديب” يوضح أسباب بطلان استدعاء مبارك للشهادة فى قضية مرسي
بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، نظر جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و26 آخرين من قيادات الإخوان فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”اقتحام السجون”، وذلك بعد رفعها بدقائق، لوجود عيب فني في الصوت وعدم قدرة المتهم محمد مرسي على سماع ما يدور داخل قاعة المحاكمة.
وقالت النيابة تنفيذًا لقرارات المحكمة بطلب سماع شهادة الرئيس الأسبق “مبارك”، فقد ورد محضر من قطاع الأمن الوطنى أن الشاهد يقيم بمنزله فى مصر الجديدة وأن الشاهد مدنيا ولا يتمتع بصفة عسكرية ولذلك قامت النيابة بإعلانه للمثول أمام المحكمة وقدم صورة ضوئية لنيابة شرق القاهرة الكلية بإعلانه لسماع شهادته بجلسة اليوم بتاريخ ٢١ نوفمبر ٢٠١٨ وتم إعلانه لحارسه الشخصي لعدم وجوده وقت الإعلام.
وأوضح المحامي فريد الديب في بيان، “إن الشاهد احترمًا لقرار المحكمة فهو حريص على أداء الشهادة وأن الإعلان الذى أرسل إليه باطلا، ومن أجل ذلك فقد كلفنى بذلك”.
وأوضح المحامي “ولا أدرى من أين استسقى محرر التحريات أنه شخصا مدنيا وليس عسكريًا، ولذلك أرسلت خطابا لرئيس محكمة مصر الجديدة لشرح الأمر بأن الرئيس الأسبق حسنى مبارك قطعا وجزما فى القانون رقم ٣٥ لسنه ٧٩ هو من العسكريين فريق طيار ويظل فى الخدمه العسكريه مدى الحياة وقدم الجريدة الرسمية تؤكد تكريم من قاموا بالخدمة العسكرية خلال حرب أكتوبر ٧٣ برتب أعلى على أن يستمر فى الخدمة بهذة القوات مدى حياتهم واستثناء الإحالة للمعاش، مشيرا إلى أن “وإذا انتهت خدمته المدنية يعاد إلى خدمته العسكرية، وفى النهاية أن مبارك الذي كان قائد القوات الجوية فى حرب أكتوبر وعين سنة ١٩٧٥ نائبا لرئيس الجمهورية، وعندما ترك الخدمة كرئيس جمهوريه فى ٢٠١١ يعود الخدمة العسكرية, وأن قرار الإعلان يسلم الى القوات المسلحة”.
وأكد الديب في “وبهذه النصوص القانونية نلتمس يتم تصحيح الوضع لأنه خاضع النظام العسكريه حتى لا يتم الكلام فى البيضاء العسكرية لما امتثلت للحضور رغم كونك عسكرى، وبناء عليه التمس للمحكمة أن تتقدم بالتأجيل لتصحيح الإجراء طبقا للقانون حتى يتم الرجوع للقيادة العسكرية للمثول أمام المحكمة.
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ”إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد” ، وقررت إعادة محاكمتهم.
كان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام قد امر باحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد ان كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك القضية قيامهم المتهيمن خلال الفترة من عام 2010 حتى اوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء و القاهرة و القليوبية و المنوفية المتهمون من الأول حتى السادس و السبعين بارتكاب وآخر متوفى وآخرون مجهولون من حركة حماس وحزب الله يزيد عددهم عن 800 شخص وبعض الجهاديين التكفريين من بدو سيناء عمدا أفعالا تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011 بان اطلقوا قذائف ار بي جي و اعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة و فجروا الاكمنة الحدودية وأحد خطوط الغاز و تسلل حينذاك عبر الأنفاق غير الشرعية المتهمون من الاول حتى المتهم 71 وآخرون مجهولون إلى داخل الأراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة اربي جي ,جرينوف ,بنادق الية ..وتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو متر ..وخطفوا 3 من ضباط الشرطة وأحد أبنائها و دمروا المنشآت الحكومية والأمنية وواصلوا زحفهم.
