مصر ترفض طلب إيطالي بإدراج ضباط شرطة كمشتبه بهم في مقتل ريجيني
نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر قضائي مصري لم تسمه أن النيابة العامة جددت رفضها لطلب تقدمت به نيابة إيطاليا بشأن الموافقة على إدراج بعض رجال الشرطة على قائمة المشتبه بهم في حادثة مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجني في القاهرة.
وأوضح المصدر في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن نيابة روما جددت طلبها بشأن إدراج المشتبه بهم خلال اجتماع سابق بين وفدى النيابة العامة بمصر وروما وهو ما رفضته الحكومة، ووصف المصدر الاجتماعات بين الجانبين المصري والإيطالي بأنها “جرت فى أجواء من الشفافية”.
وبرر المصدر القضائي رفض القاهرة للطلب الايطالي إلى خلو التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة في كل من مصر وإيطاليا من قرائن قوية وليست مجرد شكوك على ما تتطلبه القوانين الإيطالية بشأن لائحة المشتبه بهم وفق القانون الايطالي والتي تختلف عن الاجراءات القانونية المصرية.
وقال المصدر القضائي المصري إن القاهرة أبلغت الوفد القضائي الايطالي أن الباحث جوليو ريجيني دخل إلى مصر بموجب تأشيرة دخول سياحية لا تسمح له بإجراء أبحاث خاصة برسالة الدكتوراة على النقابات العمالية المصرية المستقلة التي كان ينوي تقديمها إلى جامعة “كامبريدج” البريطانية، مضيفا أن الجانب الإيطالي وعد بالتحقيق في ذلك.
وعُثر على جثمان ريجيني أوائل فبراير 2016، وبه آثار تعذيب بعد أيام من اختفائه، عشية الذكرى الخامسة لانتفاضة الخامس والعشرين من يناير، ما دعا البعض إلى اتهام أجهزة اﻷمن المصرية بالتورط في مقتله وهو ما نفته مررا السلطات المصرية.
وكانت وكالة الأنباء الإيطالية الرسمية أنسا، قد ذكرت مؤخرا أن السلطات الإيطالية بصدد ضم ٧ من منتسبي الأمن الوطني المصري، إلى التحقيق على خلفية قتل ريجيني، وانه ستوجه لائحة اتهام دون أن تحدد أسماء أو أعداد.
كان النائب العام أصدر قرارًا في مايو الماضي بتسليم نسخة من تسجيلات كاميرات مترو الأنفاق المتعلقة بالقضية إلى الجانب الإيطالي، بالإضافة إلى مستندات أخرى متنوعة تخص عملية التحقيق.
وفي مارس عام 2016، أعلنت سلطات الأمن المصرية عن مقتل خمسة أشخاص اتهمتهم باختطاف ريجيني وقتله، كما أعلنت العثور على جواز سفره ووثائق تخصه في منزل أحدهم. لكن سرعان ما تواترت اﻹشارات حول عدم تورط هذه المجموعة في الحادث.
