فريد الديب مطالباً ببراءة حبيب العادلى: موكلي جاهل

طالب فريد الديب، دفاع حبيب العادلي، بالبراءة لموكله استنادا إلى أن موكله ضابط شرطة،وجاهل بالقوانين المالية، وكان يعتمد على الخبراء الماليين أثناء فترة توليه منصب وزير الداخلية، مشيرا إلى أن البنود المتهم فيها بصرف الأموال سارية من عهد وزير الداخلية الأسبق حسن الألفي، مؤكدا على حسن نية موكله الذي لم يبلغه أي جهاز رقابي أو جهة في مصر بأن الأموال تصرف في بنود مخالفة للقانون.

وأوضح الديب قائلا: “كيف يعقل العقل والمنطق أن موظف مسئول بمكتب وزير، ويقوم بالإمضاء على استلام مبلغ لتوصيله إلى الوزير، ولا يقوم بتوصيل المبلغ، وكيف يوجه لموكله اتهام القصد بالاستيلاء على أموال الداخلية، كون المذكور عين وزيرا للداخلية خلفا للواء الألفي، وتم حينها تسليمه مذكرة بالعمل عن من سبقوه تحمل طريقة العمل بالوزارة، وأن طوال فترة خدمة المذكور لم يصرف له “قرش صاغ واحد” سوى مرتبه فقط، كذلك لم يصرف لنفسه أموالا، وإنما كان الممكن أن يصرف حوافز للموظفين الآخرين”.

وأضاف إذا كان العادلي يحوز هذه الأموال بالاستيلاء عليها فكانت ظهرت في قضية الكسب غير المشروع التي نظرت من قبل، وأثبتت حينها المحكمة حصر كامل بأموال وزير الداخلية الأسبق.

وكانت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار حسن فريد، قد قضت فى جلسة 15 أبريل 2017، بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلى واثنين آخرين فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام، قضت بالسجن المشدد 5 سنوات لـ6 متهمين، والمشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين، وانقضاء الدعوى لمتهمين لوفاتهما، كما قضت المحكمة بإلزام حبيب إبراهيم العادلى، ونبيل سليمان “المتهم الثانى”، وسمير عبد القادر “الثالث” برد مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه وتغريمهم، مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه.

ويذكر أن محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، صباح اليوم قد أجلت محاكمة اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وآخرين، في قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، لجلسة 27 ديسمبر الجاري، لتعقيب النيابة العامة، وختام المرافعات.

عُقدت جلسة اليوم برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، والسعيد محمود، وسكرتارية سيد حجاج، ومحمد السعيد.