شرط للقسيمة وبإشراف الأزهر والصحة.. كل ما تريد معرفته عن دورات تأهيل الزواج
الزواج مسؤولية كبيرة فلا يتوقف الأمر عند زفة ومعازيم وفستان أبيض تطل به العروس ليلة واحدة وتتشح بالسواد فيما بعد لتنقلب الحياة عليها وعلى من حولها وفى مقدمتهم الزوج، ولتفادى هذا المستقبل المجهول والتخلص من “البطيخة” التى نشأنا على تشبيه الزواج بها اقترح عضو مجلس النواب محمد فؤاد النائب عن حزب الوفد، إلزام المقبلين على الزواج بالخضوع لدورات تأهيلية لإتمام الزيجة.
“القاهرة 24” حاور النائب محمد فؤاد لمعرفة تفاصيل اقتراحه الذى تقدم به للبرلمان أمس الاثنين.
في البداية قال فؤاد: “إن هذا الموضوع مطبق فى كل دول العالم لمعرفة المشاكل التى تواجه الزوجين فى أول سنة، فأكبر نسبة طلاق تحدث فى أول ثلاث سنوات زواج ومعظمها ينتج عن عدم فهم الأزواج لمسؤوليتهما”.
ويتابع عضو مجلس النواب، أن لهذا يجب أن يكون هناك توعية، فالزواج ليس مجرد اثنين يحبون بعضهما، أو أن “موسم التزاوج جه وقته”، موضحًا أنه يقدم اقتراحه للحد من نسبة الطلاق التى وصلت إلى 44% مما جعل مصر الأولى عالميًا فى الطلاق.
تفاصيل الاقتراح
ويذكر عضو مجلس النواب بحزب الوفد، فى المذكرة الإيضاحية المرفقة بطلبه للبرلمان، أن تلك الدورات يجب أن تكون إلزامية وشرط لإتمام الزواج، على أن تتكلف لجنة مختصة بوضع النموذج المقترح ويشتمل فى تشكيلها كلًا من أمانة الطب النفسى بوزارة الصحة، ووزارة التضامن الاجتماعى، ومؤسسة الأزهر الشريف، والمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية.
وفيما يتعلق برسوم تلك الدورات يوضح “فؤاد”، تترك للجنة المختصة ذلك، بحيث لا تتكلف الدولة أى مصاريف إضافية، مع تحديد اللجنة عدد ساعات الدورة، ومدة سريان الامتحان قبل فترة الزواج بالتنسيق مع وزارة العدل والسجل المدنى فور انتهاء اللجنة من وضع المنهج العلمى واختيار المدربين.
