معيط: تطوير الجمارك يتطلب تقليص زمن الإفراج تيسيرا على المتعاملين
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن القيادة السياسية تبدي أهمية كبيرة لتطوير مصلحة الجمارك باعتبار أن هدفها الأساسي هو حماية الأمن القومي المصري بجانب الحفاظ على منافذها من تهريب الآثار والمخدرات والبضائع غير المسموح بها، وهي عملية ليست بالأمر الهين لذا لابد من العمل بفاعلية كاملة حتى يتسنى لنا الانتهاء من تطوير وميكنة مصلحة الجمارك في نهاية يونيو 2020 والتعامل مع الملفات الجمركية خلال الفترة المقبلة من خلال استكمال حوكمة المنافذ الجمركية بشكل أكثر كفاءة وفاعلية لمواكبة اجهزة الجمارك بالدول المتقدمة.
وقال “معيط” إن تطوير الجمارك يتطلب تقليص زمن الإفراج الجمركي والذى يصل فى المتوسط إلى 28 يوما، ولكن هذا التأخر ليس بسبب مصلحة الجمارك فقط، بل وجود بعض الجهات الأخرى التى تتعامل مع مصلحة الجمارك مثل الحجر الزراعي والبيطري وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، مشيرا إلى أن هناك دولا تنتهي من الإفراج الجمركي خلال 3 أيام ودول أخرى خلال ساعات ويجب أن نسعى لنلحق بهذا الركب.
وأضاف وزير المالية أن الارتقاء بمصلحة الجمارك يساهم فى التيسير على المتعاملين معها والعاملين بها لينعكس ذلك بشكل إيجابي على تصنيف الدولة لدى المؤسسات الدولية، مؤكدا أهمية استكمال مشاريع ميكنة دورة عملها بالكامل وحوكمة منظومة العمل بها والنظر لها باعتبارها آلية مهمة لدفع عجلة الاقتصاد مع التأكيد على ضرورة رفع كفاءة العنصر البشري والارتقاء بأدائه.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مع قيادات مصلحة الجمارك بحضور الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، والسيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك.
