شهدت ساحات المحاكم أول دعوى من نوعها تطالب بتعديل نص مادة بالدستور المصرى، وهو المادة الخاصة بمدد ترشح رئيس الجمهورية عقب انتهاء مدته الرئاسية التى نص عليها الدستورى لحالى، “القاهرة 24″، حصلت على تفاصيل أول دعوى ستنظرها المحكمة.

وجاءت الدعوى التى تقدم بها المحامى “أيمن عبد الحكيم” أمام محكمة الأمور المستعجلة بمنطقة عابدين حملت رقم 2395 لسنة 2018، مطالبا بإلزام مجلس النواب بضرورة تعديل المادة 140 من الدستور لكى تتيح للرئيس عبد الفتاح السيسى الترشح لدورات أخرى.

عاجل.. “الأمور المستعجلة” تحدد جلسة 23 ديسمبر لنظر دعوى تعديل مدد ترشح الرئاسة

وقال “عبد الحكيم”، فى تصريحات خاصة لـ”القاهرة 24″، إن المحكمة حددت جلسة 23 ديسمبر الجارى، لنظر الدعوى، مشيراً إلى أنه قام برفع الدعوى القضائية نظراً لأنه يرى أن الرئيس السيسي يستحق مد فترة الرئاسة لما حققه من انجازات من توليه منصب الرئاسة وقبل توليه المنصب.

وأضاف “عبد الحكيم”، أن هدف الدعوى اجراء تعديل المادة رقم 140 الواردة بالدستور المصرى الصادر عام 2014 حيث نصت المادة المذكورة ” ينتخب رئيس الجمهورية لمدة اربعة سنوات ميلادية , تبدا من اليوم التالى لانتهاء سلفه , ولا يجوز اعادة انتخابة الا لمرة واحدة”.

وجاءت تفاصيل الدعوى كالأتى:

حيث رغب الطالبين فى تعديل الفقرة التى نصت على أن ” لايجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة”.

وحيث أن هذه الفقرة جاءت مجحفة بالشعب المصرى العظيم ولجهود ومساعى السيد رئيس الجمهورية بأن يقضى لفترة الرئاسة لثمانى سنوات فقط هى فترة قليلة للغاية نظرا لحجم المخاطر والتحديات والاضرار الاقتصادية والامنية التى مرت بها البلاد، ومازالت تمر حتى الآن وفيها حجر على إرادة الشعب الذى هو مصدر السلطات وهى بدعه أرادت اللجنة التأسيسية للدستور وضعها فيه محاكاة للبلاد الغربية رغم اختلاف ظروف كل دولة عن الأخرى.

وجاء هذا الطلب وفقا للمادة الواردة بالدستور رقم 138 التى نصت على “لكل مواطن أن يتقدم بمقترحاته المكتوبة إلى مجلس النواب بشأن المسائل العامة، وأن يقدم إلى المجلس شكاوى يحيلها إلى الوزراء المختصين وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك ويحاط صاحب الشان بنتيجتها”.

ولما كان الشعب المصرى العظيم هو مصدر السلطات، وهو مقرر مصيره بيده ولما كان مامر به الشعب المصرى خلال الفترة السابقة والمرحلة الانتقالية بعدها، وهى ثورة التطور والتحضر والعيش الكريم والحرية الشخصية والكرامة الانسانية إلا وهى ثورة الخامس والعشرون من يناير وتصحيح مصيرها بثورة الثلاثون من يونيه وما مر به خلال تلك الفترة من اختيار والموافقة على الدستور جاء بمحض إراده شعبيه حرة مستقلة بانتخاب رئيس الجمهورية ليعيش الشعب المصرى مرحلة تنور حضارى وثقافى وازدهار اقتصادى ثم أكد الشعب المصرى على اختياره مرة أخرى بموجب الانتخابات التى تمت فى غضون عام 2018.

وحيث نص الدستور المصرى فى مادته 140 على “ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربعة سنوات ميلادية تبدأ من اليوم الثانى لانتهاء مدة سلفه ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة وتبدأ اجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائه وعشرون يوما على الأقل ويجب أن تكن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الاقل، والتاريخ المصرى قد روى الينا أحداث تاريخية مرت بها مصر سابقا”.

ففى عهد الرئيس محمد أنور السادات رحمة الله عليه عام 1976 انتهت الفترة الرئاسية الأولى وتم التجديد للمرة الثانية وفقا لنص المادة 77 من الدستور المصرى الصادر عام 1971 وقد تم تعديل نص المادة 77 بتاريخ 22/5/1980 بناء على طلب السيد رئيس الجمهورية أنذاك وبالفعل تم التعديل، وأصبح من الممكن التجديد لفترات ومدد أخرى دون حد أقصى وذلك وفقا لما كانت تقتضيه الحالة العامة للبلاد فى ذلك الوقت”.

وكذا التاريخ الدولى يروى لنا قصة استثناء انتخاب الرئيس الامريكى فرانكلين روزفلت لفترة ثالثة، وذلك أثناء قيام الحرب العالمية الثانية، والذى تولى رئاسته من عام 1933 إلى عام 1945 بالمخالفة لنص الدستور الأمريكى، حيث أنه يتم انتخاب الرئيس الأمريكى كل 4 سنوات من قبل المجمع الانتخابى فى الولايات المتحدة لفترتين فقط”.

إلا أن مصلحة المجتمع الأمريكى أرتأت فى تلك الفترة غير ذلك بالخروج عن تلك القاعدة والأعراف الدولية والدستور الحاكم للبلاد، وأن ذلك الاستثناء بأن مرت الولايات المتحدة الأمريكية، والعالم اجمع لظروف مشابهه للظروف التى نحن بصددها الآن وهى الظروف الاقتصادية الطاحنة بسبب حالة الحرب التى كانت تمر بها الولايات المتحدة الامريكية والعالم أجمع وهذا اشبه بالحرب التى تمر بها الآن بلدنا الحبيب مصر إلا وهى الحرب على الإرهاب والتطرف الفكرى”.

ولما كانت الدولة الراسخة فى الديمقراطية وهى الولايات المتحدة الأمريكية قاموا بهذا الاستثناء على الدستور والأعراف الدولية لتغليب مصلحة بلادهم وللخروج من النفق المظلم الذى كان يمر به المجتمع الامريكى فى حينها.

وبالقياس على ذلك نرى أننا نحتاج لذلك الاستثناء أيضا فى البلاد وهو منح السيد رئيس الجمهورية فرصة ترشح لفترة جديدة بل لفترات لاستكمال سيادته لمسيرة الانجازات والعلاقات فلا يمكن أبدا أن نبدأ بعده من الصفر فقد أقام علاقات بجميع رؤساء وملوك العالم بعيدا عن الدبلوماسيات المتعارف عليها واصبح على الطريق المناسب كواجهة مشرفه لمصر وقد عانينا من أحد السابقين الذى اتى بما لا يليق فى مناسبات عديدة رصدتها كل شبكات التواصل الاجتماعى وكاميرات المراسلين مما يجعلنا نقرر أنه لا يمكن كل أربع سنوات أو ثمانى سنوات أن تضع رئيس يليق بمصر والمصريين خاصة مع ثبوت الرؤيا لنا من أن سيادة الرئيس الحالى يتمتع بطهارة اليد – وعفة اللسان – وحسن الخلق والاخلاق وغيرها.