ما وراء أنباء الاستقالة.. 6 مشاهد من أزمة رئيس هيئة الاستثمار مع “سحر نصر”

تصاعده أزمة السيطرة داخل الهيئة العامة للاستثمار، رغم مرور نحو أربعة أشهر فقط علي تعيين محسن عادل، رئيسا للهيئة منذ يوليو الماضي، حيث باتت الأمور تدار بحسب مصدر مطلع بعيدة عن رئيس الهيئة الذي تفاجئ في بعض الأوقات بإجراءات اتخذتها الوزيرة دون علمة. المشهد الأول: تواردت أنباء منذ أيام عن تقديم محسن عادل، استقالته من رئاسة الهيئة على أثر خلافات مع الوزيرة سحر نصر، بالرغم من دعمها الشديد له في بداية تعيينه، لكن ما سرعان أن نفي “عادل” أنباء استقالته، مؤكداً استمراره في منصبه لمدة عام وفقا لقرار مجلس الوزراء، حيث كان مصدر مطلع أكد أن “عادل” تقدم بالفعل باستقالته للوزيرة، لكن تم إرجاء الأمر لما بعد مؤتمر الكوميسا الذي ينتهي في 9 ديسمبر الجاري. المشهد الثاني: فوجئ الحاضرون لمؤتمر الرؤساء التنفيذيين الذي عقد منذ أيام بترك محسن عادل، رئيس هيئة الاستثمار منصة المؤتمر بسبب مكالمة هاتفية، وذلك قبل بدء الجلسة التي كان سيديرها بنحو 5 دقائق، وتعالي الشد والجذب في الهاتف وفقا لمشاهدة الموقف والانصياع لطلب جاءه يرجح أنه من قبل الوزيرة سحر نصر ، قرر على أثرها مغادرة الفندق وعدم استكمال المؤتمر والتحدث في الجلسة التي كان مخصص له فيها الكلمة الرئيسية. المشهد الثالث: محسن عادل الذي إعتاد الإعلام قبل توليه منصب رئاسة الهيئة لما يتمتع به من لباقة ومعلومات ورؤية اقتصادية جيده، أصبح ظهوره في عدد من المؤتمرات بمبدأ التمثيل المشرف للهيئة دون التحدث كان أخرهم مؤتمر الأهرام الاقتصادي الذي لم يتحدث خلالها بالرغم من أنه يمثل هيئة قوية واستراتيجية في مصر، كما أن كلماته كانت مقتضبة وقصيرة في عدد من المؤتمرات والمعارض التي حضرها. المشهد الرابع: بحسب مصدر مطلع فإن وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر قد استخدمت مكتب رئيس الهيئة أثناء تواجده في أحد زيارات العمل الخارجية، وأجتمعت مع نواب رئيس الهيئة الذين باتو يتلقون التعليمات بشكل مباشر من الوزيرة. المشهد الخامس: لاحظ العاملون بالهيئة سيطرة نواب الهيئة على زمام الأمور والتصرف في عدد من الموضوعات دون الرجوع لرئيس الهيئة الذي أبدي اعتراضه في كثير من الأمور، حتي أن هناك قرارات تم تعطيلها من قبل النواب كان قد وقع عليها رئيس الهيئة بحجة أنه ليس وقتها خاصة بتنقلات إدارية. المشهد السادس: يعتبر هذا الموقف هو الأصعب والأكثر تأثيرا في الأزمة بحسب مصدر مطلع، حيث قامت الوزيرة بتشكيل لجنه لدراسة أوضاع المناطق الحرة، دون علم رئيس الهيئة الأمر الذي دفعة لتقديم استقالته، بسبب تهميشه.