جورجيا تفتح الباب أمام الأجانب لشراء وتملك الأراضي

أوقفت المحكمة الدستورية في جورجيا قرارًا بمنع تملك الأجانب للأراضي في جورجيا وعلقت أي قرار ينص على ذلك، وذلك عقب عرض مواطنان يونانيان للقضية أمامها، إذ لم يتمكنوا من تسجيل ملكية الأرض الزراعية التي ورثوها، مشيرين إلى أن ذلك يتناقض مع المادة 21 من الدستور الجورجي.

ووفقًا للمادة 21 من الدستور الجورجي ، فإن حق الملكية يجب الاعتراف وبحرمته. ولا يجوز إلغاء الحق العالمي في الملكية أو الاستملاك أو الاغتراب أو الميراث”. وأشارت تقارير صحفية جورجية أنه من الناحية العملية، فإن رفع الحظر سيكون مؤقتًا فقط كدستور جديد سيدخل حيز التنفيذ بعد تنصيب الرئيس الجديد.

وناقش البرلمان الجورجي قرار المحكمة الدستورية، إذ أوضح أن الدستور الجديد سيمنع المواطنين الأجانب من ممارسة الحق الذي يتمتعون به بموجب الدستور الحالي لشراء الأراضي الزراعية، وبالتالي تم فرض الحظر على حماية سيادة الدولة، وتحسين البنية التحتية الزراعية، والحفاظ على بيئة مستقرة في الاقتصاد و الرعاية الصحية، حتى يدخل الدستور الجديد حيز التنفيذ. ومع ذلك  قضت المحكمة بأن الدستور الجديد لا يمكن اعتباره جزءًا من التشريع الدستوري الحالي، وبالتالي لا يمكن أن يؤثر على حقوق الملكية المضمونة في الدستور الحالي.

وبينت التقارير الصحفية إنه وحتى إقرار الدستور الجديد، تُتاح الفرصة لدى الجميع في شراء الأراضي في جورجيا وتسجيل حقوق ملكيتها الخاصة، سواء كان المشترين شركات أو أفراد، وبالطبع من بين هؤلاء المستثمرين والمهاجرين المصريين، الذين قد يجدوا في جورجيا مناخًا خصبًا للاستثمار خاصة بعد احتياج الدولة وخطتها الطموحة للاستثمار في المجالات الزراعية والعقارية.

وكشفت التقارير أنه وفقًا لتقرير عام 2017 الذي أعدته لجنة الدولة المعنية بقضايا الهجرة، فقد أظهرت بيانات من السجل العام أن المواطنين الأجانب سجلوا في 2012 – 2016، 34،000 ملكية الأراضي والممتلكات، منها حوالي 13،000 لأراضي زراعية.

ومن بين المواطنين الأجانب الذين يستثمرون في العقارات في جورجيا، يبرز مواطنو الدول المجاورة لجورجيا مثل روسيا وأوكرانيا وأرمينيا وأذربيجان، بالإضافة إلى أمريكا وإسرائيل والعراق وإيران وتركيا.