“الأموال العامة” توضح موقف خطابات الزمالك لـ”الصحفيين” وتجميد العضويات (مستندات)
تقدم الدكتور والمحامي أحمد مهران بطلب رقم 1735 وارد أموال عامة عليا لسنة 2018 للمحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا، وذلك للوقوف على الموقف القانونى للعضويات المستثناة للصحفيين من نادي الزمالك.
وأوضح مهران أن المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة، أكد بأنه لا علاقة للنيابة العامة بما جاء فى الخطاب وأنه لم يصدر أى قرارات بشأن تجميد العضويات حيث أن الصحفيين والأعضاء من الفئات المستثناة ليسوا طرف فى القضية الجاري التحقيق فيها رقم 258 لسنة 2018 أموال عامة عليا.
وأكد أن ما ورد فى الخطاب المرسل من تجميد العضويات بناء على هذه القضية غير صحيح ولم تطلبه النيابة ولم يصدر قرارات بشأنه وأن هذا الخطاب وما جاء فيه لا يعبر إلا عن رأى مرسله.
كان مجلس إدارة نادى الزمالك قد أرسل خطابًا رسميًا، بعلم الوصول إلى الصحفيين “أعضاء الجمعية العمومية بالنادي”، يخطرهم فيه بتجميد عضوياتهم بالقلعة البيضاء، لحين توفيق أوضاعهم المالية.
فى وقت سابق أصدرت رابطة الصحفيين أعضاء نادي الزمالك، بيانا صحفيا، ترد فيه على محاولات رئيس النادي الزج بالأزمة تجاه النائب العام، في تصعيد جديد منه، يؤكد أنه يخشى من مخالفات ارتكبها ولا يزال في هذا الملف، واتضح ذلك جليًا عقب إصداره أوامر بالاعتداء على عدد من الصحفيين في السادس من نوفمبر الماضي، الأمر الذي ترتب عليه تحرير محاضر بالواقعة وهي قيد التحقيق في أروقة النيابة العامة حاليًا.
وتابعت الرابطة: “إننا إذ نصدر هذا البيان عن الرابطة و هو البيان الثالث في خضم هذه الأزمة المفتعلة من رئيس نادي الزمالك بارتكاب مخالفات قانونية حيالنا، يعرفها القاصي و الداني، فإننا نعلن عن خطوات تصعيدية خلال الأسبوع المقبل، تبدأ فعالياتها بعقد اجتماع طارئ للرابطة و عموم صحفيي النادي و الصحفيين غير الأعضاء للتضامن معنا، في نقابة الصحفيين الرابعة عصر غداً السبت، ومن هذه الخطوات وقفة احتجاجية سلمية على سلم نقابتنا الغراء، والتجمع في موعد يحدد خلال الاجتماع لدخول النادي دون إذن مسبق من أحد، حيث عضوياتنا قانونية و لا مجال فيها للنقاش، أو انتظار موافقة أحد لدخول نادينا والتمتع بكل خدماته وأسرنا”.
