وزيرة التضامن تترأس أول اجتماع لتعديل قانون الجمعيات الأهلية

ترأست وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، الاجتماع الأول للجنة المشكلة بقرار المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لوضع تصور شامل لتعديل قانون الجمعيات الأهليه بكامل تشكيلها.

وناقش أعضاء اللجنة سبل وآليات عملها وخريطة الجدول الزمني لوضع التعديلات المطلوبة، كما ناقشوا وضع تصور شامل لتعديل القانون عقب اجراء الحوار المجتمعي على عدة مستويات من الشخصيات العامة والخبراء وقادة الرأى والجمعيات الأهلية العاملة في كافة الأنشطة المجتمعية فى مختلف انحاء الجمهورية.

وبناءًا على تكليف رئيس الجمهورية وقرار رئيس الوزراء، اتفق أعضاء اللجنة علي الاطلاع على التجارب الدولية في سن القوانين التى تنظم عمل الجمعيات الأهلية.

بدورها قالت غادة والي، إن الاجتماع الأول شهد اتفاق وتفاهم من أعضاء اللجنة علي ضرورة الخروج بتصور ومنتج قانوني يلبي طموحات العاملين في المجتمع المدني ويحقق الأهداف المرجوه منه، وبفتح المجال العام امام أفراد المجتمع المصري، لمزيد من المشاركة بالتطوع و التبرع لمؤسسات المجتمع المدني، واشراكها بشكل فاعل في معركة البناء والتنمية.

وأوضحت والي، ان أعضاء اللجنه اتفقوا علي اجراء حوار مجتمعي يشمل حوالى 1000جمعية أهليه علي مستوى الجمهورية، على أن تقسم الجمهورية الى اربعة مناطق جغرافية هي القاهرة الكبرى والصعيد والدلتا والمحافظات الحدويه، للوقوف على اراء المجتمع المدني المصري في القانون رقم 70، ومقترحات تعديله، كما سيُنظم حوار مع مجموعات شبابيه متنوعه بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب، وتشمل جعيات شبابية وطلبة الأكاديمية والجامعات من المهتمين بالعمل الأهلي، وكذلك سيتم تنظيم حوار للشخصيات العامه ورموز العمل الاهلي والخبراء وستنظم الوزارة حوارا مع المنظمات الدولية المرخص لها بالعمل فى مصر.

كما سيتم إطلاع وزارة الخارجية وممثليها في اللجنة بتنفيذ تصور للاستفادة من التجارب الدولية والتشريعات الخاصة بتنظيم عمل الجمعيات الأهلية.