وزير قطاع الأعمال: بدأنا في خطة إصلاحية لشركات القطاع العام.. “ومش هتأثر على العمال”

كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، موعد تنفيذ خطة إصلاح وتطوير الشركات التابعة لها، لوقف نزيف الخسائر حفاظًا على المال العام.

وقال الوزير خلال اجتماعه بلجنة القوى العاملة بمجلس النواب أمس، إن الوزارة بدأت في تنفيذ خطط الإصلاح، مشيرًا إلى أن العمال عنصر رئيسي في عملية التطوير ولن يتأثروا سلبًا منها.

وأوضح توفيق أن خطة الإصلاح تركز في مرحلتها الأولى على 26 شركة تمثل خسائرها نحو 90% من خسائر القطاع لوقف نزيف الخسائر حفاظًا على المال العام.

وأكد الوزير، أن من بين الشركات الـ26 الخاسرة، الشركة القومية للأسمنت التي وصلت خسائرها إلى نحو مليار جنيه في عام 2016/2017 إلى جانب مديونيات لجهات حكومية تصل إلى 4 مليارات جنيه.

وتابع الوزير أنه تم تكليف مكتب استشاري لإعداد دراسة تفصيلية لتقييم كافة البدائل بشأن الشركة، حيث خلصت نتائجها إلى انعدام جدوى استمرار الشركة وتواصل الخسائر بمئات الملايين، لذا جاء قرار الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية بإغلاق الشركة.

وبحسب توفيق فإنه سيتم تعويض العاملين بأكثر من‏ المستحق القانوني وهناك مفاوضات جارية ونأمل التوصل لاتفاق قريبًا.

وأشار الوزير إلى أن عدد الشركات الرابحة التابعة للوزارة يبلغ 73 شركة بصافي ربح 15 مليار جنيه مقابل 48 شركة خاسرة 7.5 مليار جنيه ليصبح مجموع أرباح الشركات نحو 7.5 مليار جنيه وفقا لنتائج أعمال العام المالي 2016 – 2017.

وأضاف أنه يجري متابعة تنفيذ خطة التطوير بصورة دورية من قبل رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، كما تتابع الوزارة الموقف التنفيذي لخطط الإصلاح والتطوير بالشركات التابعة بصورة أسبوعية مع رؤساء الشركات القابضة، مشيرًا إلى أنه جاري إعادة تقييم رؤساء مجالس الإدارات بالشركات التابعة من خلال مركز إعداد القادة التابع للوزارة وفق مواصفات ومعايير واضحة.

وذكر الوزير أنه يجري حاليًا تنفيذ خطة تطوير شاملة تستغرق نحو 3 سنوات بناء على دراسة تفصيلية قام بها استشاري عالمي، حيث سيتم دمج 23 شركة غزل ونسيج في 10 شركات مع زيادة الطاقة الإنتاجية 280% من خلال توريد معدات حديثة، على أن يشمل ذلك 3 مراكز صناعية كبرى تضم كافة المراحل التصنيعية هي المحلة وكفر الدوار وحلوان.

وأكد أن خطة تطوير الغزل والنسيج تتكلف نحو 25 مليار جنيه سيتم تمويلها ذاتيا من خلال الأصول العقارية غير المستغلة، موضحا أن الخطة تتضمن دمج 25 محلجا في 11 محلج بتكنولوجيا حديثة تحقق زيادة في الطاقة الإنتاجية 300%.

واستطرد الوزير، أنه يتم الاستعانة باستشاري للفحص الفني للمعدات وذلك قبل ضخ أي استثمارات جديدة، حيث تمت دعوة مكاتب استشارية متخصصة لتقييم مصانع شركتي الدلتا والنصر للأسمدة بهدف إجراء عمرات جسيمة لتمكين الشركتين من التحول من الخسارة إلى الربح.

وأوضح الوزير أن هناك خطة هيكلة متكاملة لشركات القابضة للتامين بهدف زيادة الحصة السوقية والتوسع في تقديم منتجات جديدة، مع نقل إدارة الاستثمارات المالية إلى شركة مصر للاستثمارات المالية التي أسستها الشركة القابضة منذ سنوات، والاستعانة بإدارة محترفة لتعظيم العوائد المحققة.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى لتطوير قطاع النقل البحري والبري ومد جسور إلى إفريقيا وأوروبا وتوفير خدمات لوجستية للمستثمرين بهدف زيادة الصادرات واستغلال إمكانات شركات التجارة الخارجية، وأنه يتم التنسيق مع وزيري النقل والتجارة والصناعة في هذا الشأن.