“تحت القبة صراع”.. تعدد الزوجات في خطر بقانون من الأزهر في البرلمان
من المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، إلى تقنين تعدد الزوجات، إجراءات قانونية أبرزتها تونس في الفترة الأخيرة، وتبع مناقشتها في البرلمان المصري، والذي يشهد صراعا محتدما بين عنصرية الرجال والسيدات، بخصوص مقترح قانون من الأزهر الشريف لتقنين تعدد الزوجات.
وما بين مؤيد ومعارض، يدفع البعض بأن الأمر حق شرعي منصوص عليه في الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة بالشكل الذي لا يجب أن يتم مناقشته من الأساس، وأنه حق مكفول للرجل، بينما في المقابل يرتفع الصوت النسوي تحت القبة، ليؤكد أن الأمر واجب التقنين ولا يمكن تركه للأهواء الذكورية.
من جهته، اعترض النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، على مقترح قانون الأزهر الشريف، بخصوص تقنين تعدد الزوجات، مشيرا إلى أنه حق شرعي وأصيل كفله الدين الإسلامي للرجال.
وقال “حنفي” في تصريحات صحفية، إن القانون المدني سمح للمرأة بحق “الخلع” وحريتها في ترك الرجل عن طريق رفع القضية في المحكمة الأمر الذي يجعل حقها مكفولا بالكامل، مؤكدا على أن حق الزوجة والزوج محفوظ، فلا داعي للخروج بتشريعات تجحف حق أيًا منهما.
في الجهة المقابلة، أكدت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، ضرورة وجود قانون خاص بتقنين عملية تعدد الزوجات ولا يترك للأهواء، فيما لا يخالف حدود الشريعة الإسلامية، التي كفلها الدين للرجل، قائلة: “مش هننحرف ونبقى زي تونس”.
وأضافت “الهواري” بضرورة وضع نص خاص بإلزام الرجال بإخطار الزوجة، عندما يقرر التعدد، ليس ذلك فحسب، وإنما أيضا إخطار الزوجة الجديدة بأنه متزوج.
ويعكف الأزهر الشريف على مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية، والذي ينوي أن يضع فيه تقنين لتعدد الزوجات، إلا للضرورة الملحة، وفق ما ذكره محمود مهنا، عضو هيئة كبار العلماء.
