• بحث عن
  • استغلال نفوذ واستخدام سلطة.. إمام مسجد يتهم أميني شرطة وبلطجية بالاعتداء عليه وأسرته

    كتب محمود هانى

    تفعيلًا لخدمة شكاوى القراء، أرسل القارئ يحيي أحمد زكريا علي الشامي، من سوهاج شكواه لـ”القاهرة 24″، والتي تتضمن تعرضه للإعتداء وزوجته وأطفاله، من قبل أميني شرطة أحدهم يعمل بالحراسات الخاصة مع مساعد وزير الشئون الإجتماعية، والآخر يعمل بمديرية أمن البحيرة، وذلك بسبب رغبتهم في الاستيلاء على قطعة أرض تخص المجني عليه،  بحسب قوله.

    وأوضح أحمد في شكواه أنه تقدم ببلاغات كثيرة وعمل محاضر ضد هؤلاء الأشخاص إلا أنهم كانوا يستخدمون سلطتهم ونفوذهم لتعطيل سريان المحاضر والبلاغات المقدمة ضدهم، وتحفظ كمحضر كيدي، وتنتهي القضية عند هذا الحد.

    ووصل الأمر إلى أن المجني عليه طلب من كبار القرية والعمدة بنفسه أن يتدخل لرفع الظلم أو المصالحة، ولكن الأخير عجز عن إتمام المصالحة بسبب تعنت الجناة ورفضهم الصلح.

    وإلى نص الشكوى بالتفصيل:

    “تحية طيبة وبعد،

    منذ أكثر من أربع سنوات وأنا وأسرتي نعاني من الظلم والبطش والبلطجة واستغلال النفوذ واستغلال عدم وجود أقرباء لي سوي أخي الوحيد واستغلال نقطة ضعفى وهى التعليم والدكتوراة وعملى كإمام وخطيب ومعرفتهم أني لا أستطيع أن أجاريهم في بلطجتهم ، وذلك من قبل شرطيين هما:

    1. حمدي محمد عبدالغني الفقي ( يعمل بالحراسات الخاصة مع السيد مساعد وزير الشئون الإجتماعية)
    2. وائل محمد عبد الغني الفقى ( يعمل بمديرية أمن البحيرة )

    ويعاونهما عدد من البلطجية من قرابتهم وهم

    1. جمعة السيد عطية الفقى ( عاطل )
    2. عبد الغني محمد عبدالغني الفقي
    3. عماد محمد عبدالغني الفقي
    4. محمد عبد الغني الفقي ( يمارس أعمال السحر والدجل والشعوذة )

    والجميع يقيمون معي في عزبة ” سليم طوبجيان ” مركز دمنهور / محافظة البحيرة.

     

    وأوضح “أحمد” في شكواه: “أن المشكو في حقهم يطمعون في الاستيلاء علي أرضي الزراعية المجاورة لمسكنهم مستغلين في ذلك سلطة عمل الأول والثاني بمراكز حساسة فى الشرطة وقد استخدموا في سبيل تحقيق ذلك كل وسائل الإرهاب والبلطجة وقاموا معي بالعديد من الجرائم ، أذكر لسيادتكم بعضها:-

    أولا: تعطيل مشروع عام لخدمة أهل القرية ، حيث قمت بالتبرع بقطعة أرض لعمل محطة رفع صرف صحى لخدمة أهالي القرية ، فما كان منهم إلا الوقوف في وجه المصلحة العامة وتعطيلها مستغلين في ذلك وظائفهم الشرطية ومعارفهم بوزارة الداخلية وترهيب موظفي الوحدة المحلية واستغلال مراكز عملهم للضغط علي الموظفين حتى تم تعطيل المشروع وإيقاف المصلحة العامة.

    ثانيا: قام المشكو في حقهم باغتصاب جزء من الطريق العام عبارة عن 150 متر مربع ( 5 متر عرض x  30 متر طول ) والبناء عليهم وإدخال المرافق إليهم مستغلين في ذلك نفوذهم والضغط علي ضعاف النفوس من موظفي الوحده  المحلية بشرنوب بالترغيب تارة والترهيب تارة أخرى مع العلم بأن المنزل المذكور يقع بالطريق العام وذلك مثبوت بالخريطة المساحية و مثبوت أيضا فى خريطة التنظيم بأنه منزل مخالف ، وقد تقدمت بشكاوى للمسئولين بدءا من السيد رئيس الوحدة المحلية بشرنوب والسيد رئيس مجلس مدينة دمنهور وأيضا المحافظة ، وقد قامت الوحدة المحلية بشرنوب بالدفاع عنهم بحجة أن المنزل المذكور مبني قبل قانون 119 وتم إيصال المرافق له ، مع العلم أن الملكية العامة لا تكتسب بالتقادم ، وقد كان عرض الطريق أكثر من 13 متر قبل بناء هذا المنزل الذي أصبح يشكل عائقا على الطريق بعد بناء هذا المنزل وعائقا للمرور في القرية بعد اتساع كتلتها ، وقد كانت أرضي الزراعية تطل علي الطريق العام مباشرة قبل بناء هذا المنزل وقد أضر هذا المنزل بأرضي وزراعتي.

    ثالثا: قام المشكو في حقهم بإنزال صرفهم المنزلي في مصرف أرضي الزراعية مما أضر الأرض والزراعة وأضرني صحيا، وقد قدمت العديد من الشكاوى إلي الجهات المختصة وتحرر لهم المحاضر ثم ما تلبث الوحدة المحلية أن تعطيهم مصالحة باطلة مما يؤدى إلي حفظ المحاضر ، وقد صدر لهم قرار من مديرية الصرف جنوب شرق 13519  بتاريخ 7 نوفمبر 2017 . قرار إزالة رقم 25 لسنة 2017 ومخاطبة النيابة العامة بالكتاب رقم 994 بتاريخ 24 ديسمبر 2017 نيابة مركز دمنهور . ولم يتم تنفيذ الإزلة بسبب المحسوبية واستغلال النفوذ

    رابعا: قام المشكو في حقهم ومعاونيهم بردم غرف الصرف الصحى الخاص بمنزلي بالخرسانه في وضح النهار في يوم 20 مايو 2016 وأمام جميع أهالي القرية ، وحررت لهم محضر رقم 1888 سنة 2016 ادارى مركز دمنهور . وبسبب النفوذ والسطوة لم أحصل علي حقى.

    خامسا: قام المشكو في حقهم بالردم والترقيب في مصرف أرضي الزراعية المجاور لمسكنهم علي مدى أربع سنوات علما بأن بيني وبينهم شرط جزائي بأن لهم متر واحد ملكية بجوار منزلهم من جهة أرضي وهنالك معاينة قامت بها النيابة الإدراية أثبتت فيها هذا المتر ومعاينة أخرى من شركة المياه أثبتت فيها 80 سم وبسبب الترقيم المتعاقب الي قاموا به علي مدى أربع سنوات وصلت المساحه من الجانب الغربي 2.5 متر ومن الجانب الشرقي 3 متر أو أكثر وقد قمت بتحرير العديد من المحافظ والتي كانت دائما تحفظ , وأحدثها المحضر القائم بنيابة المركز برقم 10232 لسنة 2018 ادارى مركز منهور والذي لم يبت فيه حتى الآن.

    سادسا: قام المشكو في حقهم بفتح باب بالقوة فى ملكي من جهة أرضي ومما تم الترقيب فيه بسند من علهم بالشرطه وبمعاونة أسرتهم وحرر لهم المحضر 9241 ادارى مركز دمنهور لسنة 2018 والذى هو قيد تحريات المباحث الآن

    سابعا: قام المشكو في حقهم برش زراعتى المجاورة لمسكنهم بمبيد حشائش وإتلافها أكثر من مرة للضغط علينا حتى نترك لهم الأرض . وذلك في شهر يوليو 2016 واحدثها المحضر رقم 10232 لسنة 2017 ادارى مركز دمنهور والمدرج به معاينة مديرية الزراعة بدمنهور . وبسبب تأخر المعاينة قمت بجنى محصول الذرة المرشوش وزراعة محصول القمح لدخول موسمه ، والمحضر قائم بنيابة مركز دمنهور.

    ثامنا : قام المشكو في حقهم بالتربص بي والإعتداء عليا بالضرب وكسر عظمة الترقوة بكتفى الأيمن وتم حجزي بالمستشفي العام 11يوم واجريت 4 جراحات ولم تجبر العظمة المكسورة وقد حرر بالمستشفي العام محضر رقم 4357 جنح مركز دمنهور لسنة 2016 والذي في النهاية حصلوا علي البراءة بسبب شهود زور جاءوا بهم ولم أستطع احضار شهود اثبات بسبب خوف الأهالي منهم ومن أبيهم الذي يقوم بأعمال السحر والشعوذة .

     

    تاسعا: قام المشكو في حقهم بالتهجم علي أنا واسرتي أكثر من مرة في منزلنا المجاور لهم بالسيوف والعصى والأحجار وتكسير البوابة الحديدية واشهار الأسلحة النارية في وجوهنا والسب بأشنع الألفاظ وقد حررت لهم المحاضر والتي منها 22259 لسنه 2016 وبالمباحث في 28 سبتمبر 2017 وقد قدمت العديد من الشكاوي إلي جهات عملهم ومنها شكوي إلي مفتش الداخليه في 28 سبتمبر 2017 و

    4 سبتمبر 2018 وشكوي لمدير الأمن عرائض 759 في 4 أكتوبر 2017 و 896 في 13 نوفمبر 2017 و 758 في 16 سبتمبر 2018 والامن الوطنى في 16 سبتمبر 2018 والسيد وزير الداخلية والسيد مساعد الوزير للحراسات الخاصة ومدير المكتب الفني للوزير ومساعد الوزير لحقوق الإنسان ومساعد الوزير للتفتيش والرقابة ثم يأتى الإتصال من معارفهم في وزارة الداخلية ومديرية الأمن بحفظ الشكاوي واعتبارها كأن لم تكن وقيدها كيدية وكأن هذين الشخصين فوق القانون

    عاشرا: قيام المشكو في حقهم بالتربص بإبن عمي ” سمير السيد الشامي ” والتعدي عليه بالضرب أمام منزل أحدهم وقد قيدت جنحة برقم 22863 جنح مركز دمنهور لسنة 2016 وحكم علي أحدهم بالحبس لمدة شهر

    حادي عشر: قام المشكو في حقهم بمنعى من التصرف في أرضي بالبيع أو التبرع أو الإيجار أو حتى زراعتها ووقفوا في وجهي من أجل الاستيلاء علي أرضي بالباطل ويتربصون بي ليل نهار أمام منزلهم في ذهابي وعودتي شاهرين السلاح ويلوحون بها في وجهي.

    وقد طلبت من معظم أهالي القرية التدخل لفض النزاع وديا إلا أن المشكو في حقهم يرفضون بسبب الغطرسة واستغلال السلطة والنفوذ وقد طلبت من العمدة ” اسماعيل عبد العزيز هميسه ” التدخل لحل النزاع وديا فقالوا له “لن نتركه في حاله إلا بشرطين

    الشرط الأول: أن يعطينا الثلاث قراريط المجاورة لنا مجانا بدون أي ثمن

    الشرط الثاني: أن يعطينا باقي الأرض بثمن بخس نحدده نحن

    وقد قدمت طلب جلسة عرفية إلي السيد رئيس مباحث مركز دمنهور بتاريخ 31 يوليو 2018 و27 سبتمبر 2018 إلا أنهم قوبلوا بالرفض من قبل المشكو في حقهم.

    وتقدمت أيضا بطلب للسيد مدير مباحث مديرية الأمن بدمنهور ولم ينتج عنه أى شئ

    فإلى متى سيظل هذا الإرهاب والجبروت والظلم واستغلال النفوذ والقهر ولا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل

    مقدمه لسيادتكم :

    يحيى أحمد زكريا علي الشامي

    أقيم في عزبة “سليم طوبجيان” مركز دمنهور /  محافظة البحيرة

    الوسوم

    مقالات ذات صلة


    CIB
    CIB
    إغلاق