النيابة الإدارية تؤكد سلامة قرار البنك المركزي المصري بشأن استبعاد عبد الجواد

أيدت محكمة القضاء الإداري قرار البنك المركزي باستبعاد محمد عبد الجواد من مجلس إدارة المصرف العربي الدولي.

وأصدرت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة بجلسة ٢٢ ديسمبر ٢٠١٨ حكمها في الدعوى رقم، ٤٠٨٤٦ لسنة ٧٢ قضائية بعدم  قبول الدعوى التي اقامها محمد عبد الجواد نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للمصرف العربي الدولي للطعن على قرار محافظ البنك المركزي باستبعاده من عضوية مجلس ادارة المصرف.

وكان التفتيش الذي أجراه البنك المركزي قد أسفر عن ارتكاب عبد الجواد لمخالفات جسيمة تسببت في الأضرار بأموال المصرف (بنحو ٨٠ مليون دولار بالاضافة الى ٢٥٠ مليون جنيه)، فأصدر محافظ البنك المركزي القرار رقم ٢٤ لسنة ٢٠١٨ باستبعاد محمد عبد الجواد من منصبه وإحالة الموضوع الى النائب العام.

ويأتي هذا القرار في إطار الإجراءات التي يقوم بها البنك المركزي لتعزيز الرقابة على البنوك وضمان التزامها بأحكام القانون والأعراف المصرفية.

وكان البنك المركزي قد أصدر قرارا بتنحية، المصرفي الليبي، محمد عبدالجواد، العضو المنتدب في المصرف العربي الدولي.

وأحال  ملف يتضمن “مخالفات مالية جسيمة” ضد عبدالجواد، للنائب العام، للتحقيق فيها، وإقامة دعوى جنائية ضده لإهداره حوالي 2 مليار جنيه من أصول البنك

وعلى اثر ذلك قام المصرف الليبي الخارجي بتعيين عمرو يخلف الحجاج عضوا منتدبا وممثلا له في مجلس ادارة المصرف العربي الدولي بدلا من محمد عبد الجواد.