دعوى قضائية جديدة تلاحق الخطيب بسبب تبرعات تركي آل الشيخ للأهلي

تنظر الدائرة الثانية بمحكمة مجلس الدولة، القضية رقم 20108 لسنة 73 قضائية، والتي تطالب بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الإداري الصادر من وزارة الشباب والرياضة، بقبول تبرعات تركي آل الشيخ لمجلس ادارة النادي الأهلي بأثر سابق، بالمخالفة لمبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية، وهي قاعدة آمره وجزاء مخالفتها بطلان القرار الإداري ذي الأثر الرجعي، مع تنفيذ الحكم بمسودته بما يترتب على ذلك من آثار.

واختصمت الدعوى التي رفعها الصيدلي هاني سامح والمحامي بالنقض صلاح بخيت، كل من وزير الشباب والرياضة، ومحمود الخطيب بشخصه وبصفته رئيس النادي الأهلي للرياضة البدنية، والعامرى فاروق بشخصه وبصفته نائب رئيس النادي الأهلي.

وجاء في الدعوى، أنه قد أصدرت جهة الإدارة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، قرارًا باطلًا منعدمًا مشوبًا بعدم المشروعية، نص على “التفضل بموافقة جهة الإدارة على قبول تبرعات تركي آل الشيخ للأهلي، حيث أن الموافقة اللاحقة مثل الموافقة السابقة”، وموقع عليه من وزير الشباب والمستشار القانوني ورئيس الإدارة المركزية للمراقبة والمعايير بوزارة الشباب والرياضة، بحسب الدعوى.

وتابعا مقدما الدعوى: “أنه في غضون نوفمبر وديسمبر 2017 وأثناء المنافسة على انتخابات النادى الأهلى للدورة من 2017 وحتى 2021 قام محمود الخطيب الشهير (ببيبو) بطلب وتلقي تبرعات من أشخاص أجنبية من خارج البلاد حيث تلقى مامجموعه ستة ملايين جنيه دعمًا أجنبيًا سريًا من تركي عبدالمحسن عبداللطيف آل الشيخ وهو سعودي الجنسية وأحد رجال الرياضة الأجانب وذلك لصرفها ضد منافسيه وللتأثير في نتيجة الإنتخابات , ثم تلقى بيبو والعامري فاروق في غضون ديسمبر 2017 الى مايو 2018 مامجموعه 260 مليون جنيه بالمخالفة للقوانين ومن أشخاص أجنبية على شكل تبرعات ومساهمات وبشكل سري من قبل تركي عبدالمحسن عبداللطيف آل الشيخ”.

بدوره، قال المحامي بالنقض صلاح بخيت، إنه سيقوم بعد إلغاء القرر الإداري بالعمل على محاسبة كل من تلقى تلك التبرعات جنائيا وسيعيد الدعوى الجنائية التي رفعها أمام محكمة جنح قصر النيل للنظر خصوصا وأن الحكم فيها اعتمد واستند لهذا القرار الإداري الباطل في تبرئة الخطيب والعامري.

وقال الصيدلي هاني سامح، إنه سيقدم صورة رسمية من هذه الدعوى لنيابة الأموال العامة العليا التي تحقق في تبرعات ال الشيخ للخطيب وذلك حتى لا يتم الإعتداد بهذا القرار الإداري الباطل الذي تجاهل جريمة تلقي خمسة ملايين جنيه للتأثير في انتخابات الأهلي لصالح الخطيب وجريمة تلقي 260 مليون جنيه وعدد من الساعات الرولكس على خلاف أحكام القانون.