محمد فؤاد في ندوة “القاهرة 24”: “أيوة أنا صوت رجال الأعمال فى البرلمان.. وحماية المنافسة مشفش حاجة فى أزمة البطاطس” (حوار)

أعرب النائب محمد فؤاد، عضوب مجلس النواب عن دائرة العمرانية، عن سعادته البالغة بالقرار الذي اتخذته لهيئة العامة للرقابة المالية ضد شركة “بلتون”، وهاجم بضراوة رئيس جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتحدث بجرأة عن الازمة بين الحكومة ومجلس النواب، مشيرًا إلى أن المجلس لا يتدخل في بعض الأمور ولا يكن له دور به، وكشف عن علاقته بالجهات الأمنية والأجهزة المعنية في الدولة، وسبب معركته مع الأزهر والمستشار بهاء الدين أبو شقة، وفتح قلبه خلال ندوة “القاهرة 24” معه، كاشفًا العديد من التفاصيل، أتت في سياق الحوار التالي:

-كيف ترى الأزمة بين مجلس النواب والحكومة.. وهل الوزراء في جزيرة منعزلة عن النواب؟

الدستور بشكله الحالي ينص على أن يكون لمجلس النواب الكلمة العليا ولكن ذلك لا يحدث،  والأزمة الكبرى تكمن في الممارسات البرلمانية، لأنه حينما قبل المجلس حضور ممثل عن الحكومة للجلسات واستكمالها دون اعتراض، جعل الأزمة تتطور، والحكومة كانت ترسل نائب وزير ثم بدأت ترسل مدير قطاع وأنتهت بإرسال صغار الموظفين بالوزارات لحضور طلبات الإحاطة، لذلك الأمور لا تستقيم والحكومة هي من تفتعل أزمة.

هناك ضرورة كبيرة لتفعيل الأدوات الرقابية بشكل قوي، وسأضرب لكن مثالًا على غياب الرقابة، كان البرلمان يناقش قانون المحال العامة في غياب وزير التنمية المحلية وبالسؤال عنه قالوا أنه يحضر احتفالية في بورسعيد، تاركًا مشروع القانون الهام جدًا.

هناك أزمة أيضًا أن بعض النواب يتعاملون مع الوزراء وكأنهم منزلون وهذا يجعل الوزير يسئ التعامل مع النائب وايضًا الطلبات الفئوية التي يضعها بعض النواب فوق مكاتب الوزراء تضعف موقف النائب أمام الحكومة.

-دخلت في معركة ضروس مع الأزهر.. لماذا وكيف ترى تطورها؟

الأزهر هو من قرر صناعة أزمة بعدما تم إرسال مشاريع قوانين له ولم يرد على مجلس النواب بل وصنع مشاريع قوانين بنفسه، وعدم  رد الأزهر على المؤسسة التشريعية يعني وجود أزمة حقيقية، فهو ليس دولة داخل الدولة، وما يمارسه الأزهر يعد مخالفة صريحة للدستور.

كما أن محاولة الأزهر لصناعة مشاريع قوانين يعني أنه يسير على خطى “دولة الفقيه” الدينية، وأنا أقول لقيادات الأزهر وعلى رأسهم الشيخ أحمد الطيب: “لا تأخذوا الإسلام وقداسته درعًا تختبأون وراءه، وطالما اقتحمتم أنفسكم في اللعبة السياسية فعلينا الاحتكام لقواعدها”.

حينما نقول إن الإسلام مصدر التشريعات فالأزهر ليس حامي تلك التشريعات، هو مجرد مرجع استشاري فقط، فلو مثلًا صنعنا قانون مخالف للشريعة الإسلامية سيتم وقفه من المحكمة الدستورية أو مجلس الدولة أو مجلس النواب ذاته. أن لا اطالب سوى بحقي كنائب قدم مشروع قانون ولابد أن يناقش في البرلمان، يخرج حتى شيخ الأزهر ويقول لي أن مشروعي ضد الإسلام وأنا وقتها سأصمت.

في المجمل أنا لا أهاجم الأزهر لكني أحميه من نفسه، أما عن الإمام أحمد الطيب فهو يحاول تقديم نفسه أنه زعيم معارض وله عدة مواقف تدل على أنه يعمل بالسياسة، ففي أكثر من مرة غضب واعتكف في عزلته وأحضره في إحداى المرات المهندس ابراهيم محلب، ووضع الدولة في حرج أكثر من مرة.

الغريب أن الأزهر بدأ يدخل في قضايا كثيرة بشكل غريب، فمثلًا اكتشف أن التحرش حرام، ثم دخل في قانون الأحوال الشخصية مبررًا بأنه يحاول إنصاف المرأة، وأنا أقول له: لو عاوز تنصف المرة فعلًا لديك هيئة علماء المسلمين به أكثر من 40 عضو أجعل من بينهم إمرأة واحدة فقط.

في النهاية أنا سلكت كل الطرق للحصول على رد من الأزهر، ارسلت لهم خطاب ولم يردوا ثم أرسلت بريد إليكتروني لهيئة كبار العلماء ومستشار شيخ الأزهر ولم يرد أحد علي إطلاقًا، وزارة العدل رد خلال أسبوع واحد، والأزهر إلى الأن لا يهتم وهذا سبب الأزمة وهذا أمر غير مقبول.

-من الأزهر إلى حزب الوفد ومعركة أخرى.. ماذا حدث؟

إن كنت تتحدث عن فصلي فأنا لست الوحيد الذي ترك حزب الوفد، الكثيرين تم فصلهم أو استقالوا، وهناك خلاف كبير جدًا بيني وبين المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الحزب، فأنا كان لدي العديد من الملاحظات على الحزب من بينها أن الحزب ليس لديه هيئة برلمانية وعلى مدار عامين لم نجتمع ولا مرة واحدة، كما انني والمستشار بهاء لنا آراء سياسية مختلفة جدًا، وأيضًا مقربتي من الدكتور سيد البدوي ووقوفي معه في الانتخابات سبب من أسباب الأزمة.

المستشار بهاء أطفأ جميع المحركات بالحزب ولم يعد في صورته كحزب معارض، ولا وجه مقارنه بينه وبين سيد البدوي، فالأخير له كاريزما وطلة مختلفة.

الغريب في الأمر أنه عقب فصلي من الحزب قابلت المستشار بهاء في مجلس النواب وفوجئت به يحتضنني ويقول لي: “علي الطلاق انت زي أبني” فقلت له: “زي أبنك أيه أنت لسه رافدني”، كما أنه لمدة 45 دقيقة ظل يسبني في الهاتف ويتهمني بأني عميل وإخوان وأشياء كثيرة حيث كان يظن انه يهاتف محمد فؤاد آخر وفي آخر المكالمة انني محمد فؤاد الذي يسبه فقال لي أيضًا: “أنت زي أبني”.

-حدثنا عن جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وسبب أزمتك مع رئيسه؟

الدكتور أمير نبيل لم يفعل شئ سوى الاستعراض فقط، فمثلًا في أزمة البطاطس الأخيرة، قال الدكتور نبيل في يوم 27 أكتوبر أنه لم يتلقى أي شكوى عن أزمة البطاطس، وبعد ذلك أكد أنه لم يطرق بابه أحد، ثم بعد ساعتين قام بتشكيل لجنة لبحث الأزمة، وفي صباح اليوم الثاني أصدر أمر بضبطية قضائية لضبط المتسببين عن تلك الأزمة، وقال أنه تلقى بلاغات باحتكار البطاطس، فمتى كانت تلك البلاغات من الأساس. وهذا يطرح سؤالًا: “مين الجهاز اللي بيحرك الجهاز؟”.

رئيس جهاز حماية المنافسة كان في تلك الأزمة بمثابة شاهد مشافش حاجة، وخسر فيه بشكل كامل إذ لم ينجح في إدارته أو الخروج منه بشئ يذكر، أمام بخصوص الإجراءات التي اتخذها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مع شركة “آبل” الأمريكية بسبب هواتف “آيفون”، فلا أعرف لماذا حدث ذلك من الأساس، وسؤالي إلى الدكتور أمير نبيل: “انت مالك ومال آبل، هي آبل بطاطس برده يعني لو واحد مجابش آيفون هيموت، طيب ما تروح تخاطب كل البراندات والتوكيلات العالمية”.

هناك بدل آيفون ماركات عديدة جدًا هل يتصادم معها أيضًا أم أن أحد أقاربه يريد شراء الهاتف ولا يستطيع؟!، الملخص أن عدم شراء آيفون لن يتسبب في موت أحد، وقرار الدكتور أمير نبيل مجرد شو إعلامي، وأرى أنه رجل خرج عن السيطرة.

بسبب موقفك هذا هناك من يتهمك بأنك صوت رجال الأعمال.. ما تعليقك؟

أه أنا صوت رجال الأعمال وأيه المشكلة يعني هخاف لما حد يقولي كده هو راجل الأعمال ده مش من حقه حد يدافع عنه.. هي البلد مش قائمة على اكتاف الضرائب المحصلة منه”، أنا بدافع عن الغني زي ما بدافع عن الفقير.

-للنتقل إلى جهاز آخر وهو الهيئة العامة للرقابة المالية والذي أصدر عقوبة كبيرة ضد أحد الشركات في البورصة؟

أنا سعيد وأؤيد ما اتخذته الهيئة العامة للرقابة المالية ضد شركة “بلتون” لترويج وتغطية الاكتتابات، بمنعها من مزاولة نشاطها لمدة 6 شهور، وإلزامها بزيادة قيمة التأمين المودع منها إلى 50 مليون جنيه لمدة عام، حيث أن كل الخبراء والمتخصصين أكدوا أن “بلتون” تجاوزت كل الحدود.

أود أن أضيف أيضًا أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها مشكلة في الأساس مع “ثروة كابيتال” وعزموا على التحقيق في بعض القضايا التي تجاوزت بها الشركة داخل الولايات المتحدة الأمريكية، والهيئة العامة للرقابة المالية، تستحق الثناء لتصديها لتلك التجاوزات في مصر.

-هناك حكم قضائي بأحقية عمرو الشوبكي بتمثيل دائرة الدقي في المجلس ولم ينفذ الحكم.. هل البرلمان سيد قراره؟

نعم عدنا لنقطة أن البرلمان سيد قراره والواقع يؤكد هذا.

-من بين القوانين التي سُنت.. كم قانون لصالح بسطاء الشعب وأبناء الطبقة المتوسطة؟.

قانون الإشخاص ذوي الإعاقة وقانون التأمين الصحي وقانون الاستثمار رغم انه غير مباشر.. لا يوجد غير ذلك.

-قدمت استقالتك من المجلس في وقت سابق ثم تراجعت عنها.. هل كانت مجرد “شو إعلامي” وهل عدلت عنها بضغوط؟

استقالتي لم تكن استعراض إعلامي الهدف منها الضجة فقط، ولكنها كانت تسجيل لموقف هام في وقت أزمة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.

يوم أن أعلنت نيتي للاستقالة تواصل معه أعضاء قائمة “25-30″، وحدث بينهم اجتماع في منزل المخرج خالد يوسف، وكان من المفترض أنه اجتماع الغرض منه تقديم استقالات جماعية، ونواب القائمة كانوا مترددين في الاستقالة واستقريت أنا على تقديم استقالتي بشكل نهائي.

السبب الحقيقي لاستقالة كان اعتراضه على الطريقة التي كان يدار بها ملف جزيرتي تيران وصنافير، لكنني عدلت عنها في الوقت الذي كنت أجلس مع والدي داخل المستشفى أثناء مرضه، فسألني والدي عن الاستقالة والهدف منها، وأخبرني أنني سجلت موقف وحاولت فعل شئ جيد وأنني لن أغير الكون، كما أن المواطنين في دائرتي والعديد من أعضاء مجلس النواب يضغطون علي للعدول عن الاستقالة، فلم يكن هناك داعي للإصرار عليها خاصة أن التراجع عنه به عدة مكاسب.

وحول ممارسة ضغوط عليا أو تلقي مكالمات لعدولي عن الاستقالة، أود أن أقول أنه خلال الفترة من 16 يونيو وحتى 23 أكتوبر، وهي المدة الزمنية ما بين تقديمي للاستقالة وحتى العدول عنها، لم أتلقى أي مكالمة من أي جهة أو جهاز، “تقريبًا مفيش بيننا أي علاقة”.

“المؤتمرات اللي اتعملت في دائرتي وقت انتخابات الرئاسة لم يتم دعوتي لها حتى”، وفي يوم الانتخابات الرئاسية استأجرت سيارات نقل ركاب، لتسهيل الانتقال إلى المقار الانتخابية على أبناء دائرته، وهذا أتى كخدمة لأبناء دائرتي وليس بالتعاون مع أي جهة، لأنه في حقيقة الأمر ليس هناك أتصال بيني وبين أي جهاز في الدولة منذ أن أصبحت نائبًا، وحينما يتم سؤالي عن السبب لا أرد سوى بـ”لا تسألوا عن أشياء إن تُبد لكم تسؤكم”.

-كيف تعامل مجلس النواب مع قرض صندوق النقد الدولي وما رأيك فيه؟

البرلمان لم يتدخل إطلاقًا في قرض صندوق النقد الدولي ولم يطرح للنقاش من الأصل وسأقدم طلب إحاطة لهذا، فنحن لم يصل إلينا أي علم بأي شئ متعلق بالقرض والأمر مستفز للغاية

بخصوص الاصلاحات الاقتصادية، فإنها تترك اثر اجتماعي سئ للأسف، ولكن في حقيقة الأمر أنا أدعم بقوة تلك الاصلاحات ولكن يعيبها عدم وجود شبكة حماية اجتماعية قوية للغاية، وعلى المسؤولين أن يلتفتوا إلى أن نسبة الفقر وصلت إلى 34% وهذا رقم كارثي.

-هل للأمر علاقة بالفساد؟

تركيبة الفساد اختلفت في مصر، ففي الماضي كان هناك عدد محدود من الفاسدين والأن البلد كلها أصبحت فاسدة، حيث  استشرى الفساد في كل المستويات وهذا من مساوئ الثورة.

-ما أبرز إنجازاتك في البرلمان وهل تدرس الترشح مرة أخرى؟

لم ادرس فكرة الترشخ مرة اخرى، منذ 2016 وأنا أشهعر أني حققت المطلوب مني، وهناك شئ واحد يشعرني بالفخر والإنجاز وربما يكون أفضل شئ فعلته، وهو أنني قدمت طلب احاطة في قضية فيليب موريس وأزمة شرقة الشرقية للدخان.

كلمني أحد الصحفيين وقال لي هناك مصيبة، فالشرقية للدخان لها عند شركة فيليب مويس 100 مليون دولار والشركة تريد دفعهم بالمصري قبل التعويم، ونجحت في الضغط على الشركة، وبالفعل اتفقوا على دفع مديونياتهم وبسعر الدولار 18 جنيه وأن يتم تثبيت السعر على مدار العام وكانوا يعتقدون أن سعر الدولار سيرتفع أكثر وهذا لم يحدث، فجلبت للدورة مليار و800 مليون بدلًا من 888 مليون.