«الباز» يكشف خطة تنهي الجدل الدائر بين المؤيدين والمعارضين لـ«تعديل الدستور»

دخل الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، على خط الأزمة الخاصة بالجدل الدائر حاليًا؛ بسبب مقترح إجراء «التعديلات الدستورية».

 

وقال «الباز» إن هناك أزمة حقيقية داخل غرف مواقع التواصل الاجتماعى؛ بسبب الحديث عن «تعديل الدستور»، مشيرًا إلى وجود فريقين؛ أحدهما «مؤيد» لإجراء التعديلات الدستورية، وأخر «يعارض».

 

وكشف مُقدم برنامج «90 دقيقة» على فضائية «المحور» عن خطة تُنهى الجدل الدائر حول «تعديل الدستور»، وتمنع حدوث «انشقاقات» فى الجبهة المصرية، خاصة أن البلد حاليًا فى حالة بناء.

 

وأكد «الباز» أن الشعب هو الذي منح الشرعية لـ«الدستور» وليست لجنة الخمسين؛ ولذلك فهو يرى (أى الباز) ضرورة إجراء «استفتاء أولى» للمصريين حول تعديل الدستور، وإذا كانت نتيجة الاستفتاء بـ«الموافقة»، يتم تنفيذ مقترح تعديل الدستور، وإذا كانت النتيجة لا «فخلاص موش عايزين إجراء تعديلات»، على حد قوله.

 

ولفت رئيس مجلسي إدارة وتحرير «الدستور» إلى أن مقترحه يمنع ظهور ائتلافات واتحادات سواء كانت مؤيدة أو رافضة لإجراء «التعديلات»، مشيرًا إلى أن «الدستور» به مواطن تحتاج تعديلًا بالفعل.

 

وأكد «الباز» أن الخلافات حول مقترح تعديل الدستور موجودة بين النخبة فقط، لكن العمال فى المصانع والناس فى القرى الأكثر احتياجًا غير «منشغلين» بهذا الأمر، متابعًا: «النظام بعيد.. وبيشتغل».

 

يُذكر أن الكاتب الصحفى ياسر رزق، اقترح إجراء تعديل في دستور البلاد يتعلق بنظام الحكم.

 

كما اقترح أن يشمل تعديل الدستور العمل على تدشين «مجلس الشيوخ» إلى جانب مجلس النواب الحالي المختص بتشريع القوانين في البلاد.

 

وطالب بإضافة مادة إلى الدستور تنص على إنشاء مجلس انتقالي مدته 5 سنوات تبدأ مع انتهاء فترة رئاسة السيسي، هو مجلس حماية الدولة وأهداف الثورة.

 

ونفى «رزق» أن تكون مقترحاته الخاصة بـ«التعديلات الدستورية» جاءت بعد الحصول على «ضوء أخضر» من مراجع عليا.

 

وأكد «رزق» أنه لا يعيبه أن يمهد للتعديلات الدستورية إذا كانت ضرورية؛ باعتباره كاتبًا ينتمى إلى نظام ٣٠ يونيو، وكذلك لا يعيبه أن يتداول مع صناع القرار أو صاحب القرار ذاته للاستنارة قبل طرح موضوعات ذات حساسية لتجنب إحداث تأثيرات سلبية غير مرغوب فيها على المصلحة الوطنية.

وأكد أن تعديل الدستور «ضرورة وطنية» تستلزم فتح حوار مجتمعى؛ يشمل عدة خطوات منها: مبادرة أعضاء لجنة الخمسين بإصدار بيان يتضمن المواد التي يرون كأفراد أو كمجموعة تعديلها أو إضافتها، ثم على كتلة الأغلبية في مجلس النواب،  أن تدعو أعضاءها إلى اجتماع للنظر في تشكيل مجموعة عمل تضم النواب وأساتذة في القانون الدستوري لصياغة التعديلات المقترح إدخالها أو الإضافات المطلوبة على الدستور، فضلا عن انخراط الإعلام المصري بكل وسائله، في حوار وطني، حول الإصلاح السياسي المنشود هذا العام، بدءا من التعديلات الدستورية، مؤكدًا ضرورة إجراء التعديلات فى الدورة البرلمانية الحالية.

 

وانتقد «رزق» المعارضين لإجراء تعديل على «الدستور»، مضيفًا أن بعضا منهم كان يجاهر بالرفض للدستور الحالي، ويدعو لعدم الموافقة عليه في الاستفتاء، كاشفًا عن أن هناك معارضين لم يقرأوا مقاله بدقة أو استقى معلوماته سماعيا، نافيًا أن يكون دعا إلى زيادة سنوات المدة الرئاسية بشكل مطلق إلى ٦ سنوات، مضيفا أنه اقترح تحديدا أن يكون هذا التعديل في مادة انتقالية، لا تسري على الرؤساء القادمين.

 

وظهرت شخصيات عامة عارضت الدعوة إلى تعديل الدستور ومنهم الدكتور حسام بدراوى، الأمين العام السابق لـ«الحزب الوطنى»، والذي كتب على «تويتر» أن «أي نظام حكم لا يتيح ظهور بدائل من 100 مليون مواطن يوصم نفسه بعدم الكفاءة»، وأضاف أن مصر أكبر من أي رئيس وأنه متأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحترم شعبه ولن يسمح بذلك.

 

وأكد «بدراوى» أنه لا يريد سوى خلق الفرص أمام الشباب الجاد والنصح لمن يريد، وبناء مناخ سياسي يسمح للرواد منهم وليس المنافقين.

 

واستكمل: «من خبرتي السياسية من يعمل على بقاء السلطة بلا تداول هم من حول الحكام الذين يطول بقاؤهم بحكم الولاء».

 

وتابع: «من يظن أنني معارض للرئيس السيسي مخطئ، فقد انتخبته وأنا أحمي اختياري بنصيحته وهذا حقي عليه وحقه علي».